د. رانيا أبو الخير
يأتي ذلك؛ انطلاقا من أهمية البُعد الاقتصادى الذى يُعد إحدى الركائز الرئيسة للعمل الدبلوماسي؛ إذ إن دور وزارة الخارجية لا يقتصر على الملفات السياسية، والقنصلية؛ بل يمتد ليشمل الأبعاد الاقتصادية، والتنموية، والثقافية كذلك.
وانطلاقًا من الدور الاستراتيجي الذى يلعبه القطاع الخاص كشريك رئيس في تحقيق الأهداف الاقتصادية، والتنموية للدولة المصرية - أقدمت الوزارة على تنظيم هذه المائدة المستديرة؛ لتسليط الضوء على كيفية توظيف أدوات الدبلوماسية الاقتصادية في دعم مساعي الدولة لتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وبناء قدرات الإنتاج المحلية، بما يُعزز من الاستقلالية الاقتصادية، ويحقق أهداف الدولة للتنمية المستدامة، وفقاً لرؤية مصر 2030ز
وذلك من خلال الدور المتعاظم الذى تقوم به البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج في بناء الشراكات الاقتصادية القائمة مع دول الاعتماد؛ إذ من بين الأدوار التي تقوم بها هذه البعثات، تسليط الضوء على التطورات الإيجابية في الاقتصاد الوطنى، واستكشاف فرص، وأسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تعزيز الحضور المصري في الأسواق الدولية، وفتح قنوات اتصال فاعلة مع الغرف التجارية، والصناعية، والمجالس التصديرية في الخارج، واستشراف فرص جديدة للاستثمار، ولاسيما في قطاعات البناء، والتشييد، والصحة، والزراعة، والملابس الجاهزة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية.
جدير بالإشارة أن تكليل جهود وزارة الخارجية بالنجاح في هذه الخطورة يظل رهنا بتوافر ثلاثة أمور مهمة:
الأول- ألا تأتى هذه الجهود منفردة، وإنما يجب أن تأتى في إطار التنسيق الكامل مع الوزارات، والجهات الوطنية؛ من أجل تحقيق التكامل المؤسسي، وتحقيق أهداف الدولة المصرية وهو ما تم في هذه المائدة.
الثانى- توظيف عضوية مصر في التجمعات الاقتصادية الكبرى، مثل "البريكس"، ومشاركتها في المحافل الدولية علي غرار اجتماعات "مجموعة العشرين"، واجتماعات الأمم المتحدة، للترويج للفرص الاقتصادية والتنموية، واستقطاب شركاء دوليين جدد، وصياغة مبادرات مشتركة تصب في صالح التنمية الاقتصادية، وهو - أيضًا - ما ناقشته هذه المائدة.
الثالث- استمرارية مثل هذه اللقاءات، سواء للبحث في فرص جديدة، أو تقييم الجهود المبذولة، وهو ما ستشهده الأيام القادمة.
خلاصة القول، إن المبادرة الرائدة لما قامت به وزارة الخارجية في عقد المائدة المستديرة الأولى لبناء التواصل والشراكة مع القطاع الخاص المصرى- تظل خطوة سبَّاقة على الطريق يتم فيها توظيف الدبلوماسية في خدمة القضايا التنموية للدولة المصرية، مؤكدة بذلك، التعاون والتكامل الذى تشهده مؤسسات الدولة في تلك الفترة التي تواجه فيه مصر عديدًا من التحديات التي تحتاج إلى التكافل، والتكامل، بما يُسهِم فى دعم الاقتصاد الوطنى.
