إسلام الغزولى
كان هناك حضور تقريبا لكامل أعضاء مجلس الوزراء وكافة الجهات المعنية بالمشروعات التى يتم تنفيذها على أرض الدولة المصرية وفى جميع ربوعها، كل وزير وقف يعرض ما تم إنجازه خلال العام الماضى وما سيتم افتتاحه.
بعض الوزراء أسهبوا فى عرض إنجازاتهم وما تم تقديمه سواء من مشروعات أو خدمات خلال العام، وبعضهم كان أكثر تواضعا واستعرض الإنجازات والتحديات التى تواجه القطاع المعنى به، وبعضهم كان أكثرا احترافية واستعرض بعض ملامح الحلول المقترحة لمواجهة هذه التحديات فى إطار أنها مقترحات، وأثناء تلك الافتتاحات استعرض الرئيس بعض المشكلات التى تؤخر تنفيذ بعض المشروعات وما يستتبعها من تأثيرات سلبية على حياة المواطنين وكلف جميع الجهات التنفيذية والجهات المختصة بالتدخل سريعا لإنهاء تلك العقبات التى من شأنها تيسير حياة المواطنين.
دار أيضا حديث هام بشأن مشروع تنفيذ أربعة آلاف مصنع فى عدد من المناطق الصناعية ذلك لتوفير أربعون ألف فرصة عمل جديدة، وأكد الرئيس فى حديثه لوزير الصناعة والتجارة أنه كان قد سبق ووجه نحو سرعة إنهاء تلك المصانع أو ترك الأمر للرئيس لإنهاء تنفيذها، ولم يتم البدء فيها رغم الحديث عنها منذ شهر حتى الآن رغم الوعد بتنفيذها وكلف اللواء كمال الوزير، بتقديم عرضا تفصيليا عن المشروع وتكلفة التنفيذ، لبحث مسألة التمويل لتنفيذ المشروع الذى يريد الرئيس أن يتم تنفيذه خلال مهلة بين 4 أشهر وحتى سنة على أقصى تقدير.
لاشك أنه بالنسبة لكثير من رجال الصناعة والاقتصاد ضغط المهل التنفيذية لمشروع بهذه الضخامة يتم تنفيذ أربعة آلاف مصنع خلال فترة أقل من سنة، هو أمر شديد الصعوبة والتعقيد ويمثل ضغطا على الجهاز الإدارى للدولة وميزانيتها، ولكن هذه النقطة تحديدا من شأنها وأن تحرك العديد من الصناعات التابعة والمكملة حيث أن جمهورية مصر العربية بها حاليا أكثر من عشرون ألف شركة مقاولات مسجلة بشكل رسمى فى الاتحاد المصرى لمقاولى التنفيذ والبناء، لديهم قدرات على تنفيذ تلك المشروعات بالإضافة إلى ما يفوق هذا الرقم من شركات مقاولات الباطن التى تقوم بتنفيذ مهام صغيرة لصالح الشركات الكبيرة المسجلة فى اتحاد المقاولين والتى تتعامل معها الحكومة مباشرة، ويعمل به حوالى ثمانية مليون موظف وعامل وفنى ومهندس وإدارى، وهم أكفاء بما فيه الكفاية لتنفيذ مشروع بهذا الحجم بل وأكثر من ذلك.
هذا الحديث له بعدان الأول أن الرئيس ينتظر من كل من يعرض عليه مشروعا أن يكون مستعدا للتنفيذ، ولديه دراسات جدوى كاملة وسليمة وجاهزة للتنفيذ من اليوم التالى، فلم يعد هناك رفاهية لأن يتم الحديث عن مشروع يخص التنمية ويتم تأجيل تنفيذه بحجة التحضير للدراسات والمناقشة، وبالنسبة للرئيس مهلة شهر بدون تنفيذ هى تقصير.
البعد الثاني فى هذا الحديث أنها ردا على كل الاقتصاديين الذين اتهموا الحكومة والرئيس السيسى بأنهم منشغلين بالمشروعات التنموية التى تستهدف سد العجز فى البنية التحتية ولا يهتمون بالمشروعات التى توفر فرص عمل مباشرة ومستدامة للشباب.
