البث المباشر الراديو 9090
أحمد عبد الحافظ
يعتبر إعلان صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، طرحه متبقيات مشروعات الإسكان المتوسط والفاخر فى مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، أول تطبيق عملى لمبادرة البنك المركزى لدعم التمويل العقارى.

خطوة جريئة وكبيرة فى اتجاه ضبط السوق العقارى، ولكن هناك استفهام كبير حول المبادرة الضخمة التى خصصت مئات الملايين لدعم التمويل العقارى من خلال فوائد مدعومة لا تتجاوز الـ8% وهى فائدة تحتسب متناقصة وليست متزايدة أو حتى ثابتة طوال فترة القرض والتى تمتد بين 10 إلى 20 عام.

على الرغم من كل هذه الإغراءات فى المبادرة ورغم ذلك لم يقبل القطاع الخاص العامل فى التمويل العقارى على العمل تحت هذه المظلة القومية بالنسبة التى كانت متوقعة، بل إن التخوف امتد أيضا للمواطنين متوسطى الدخل وهم المستهدف الأول للمبادرة.

فلسفة المبادرة تعتمد على أن التضخم الذى حدث فى الاقتصاد المصرى بعد قرار تحرير سعر الصرف نهاية 2016، وما حدث بعده من زيادة فى المرتبات جعل هناك شريحة كبيرة من المصريين دخولهم مرتفعة نسبيا "بغض النظر عن القيمة الشرائية لهذه الرواتب"، بما يجعلهم خارج شروط قانون تنظيم الإسكان الاجتماعى المدعوم، مع ذلك فسيواجه معظمهم صعوبات فى الحصول على وحدات سكنية ملائمة فى ظل ارتفاع الأسعار بفعل التضخم.

أضف إلى ذلك إقبال الكثير من المواطنين على شراء الأراضى والعقارات باعتبارها مخزن آمن للقيمة، من هنا ظهرت ضرورة تدخل الدولة لتوفير السكن لهذه الفئة من المواطنين، لأن توفير السكن الملائم لجميع الفئات الاجتماعية هو من واجب الدولة، لذلط تعتبر مبادرة التمويل العقارى هى الحل الأمثل لتمكين مواطنى الطبقة المتوسطة من امتلاك سكن ملائم بشروط ميسرة، وبفائدة مدعومة.

من الممكن فهم عزوف شركات القطاع الخاص عن الاستفادة بمبادرة التمويل العقارى المدعوم، ذلك أنهم يستهدفون أعلى شريحة من الإسكان الفاخر، وهى فئة من العقارات لا تخضع للمبادرة بسبب ارتفاع أسعارها عن الحد الأقصى للإقراض فى المبادرة، كما أن طبيعة التعاملات فى هذه الفئة لا تبحث عن دعم أو قروض لشراء السكن، وغالبا ما يكون شرائهم للسكن بهدف الاستثمار طويل الأجل، على اعتبار أن العقار هو مخزن قيمة أمن.

ولكن غير المفهوم حقا، هو لماذا لا يقبل أصحاب الدخول المتوسطة على المبادرة، إلا من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فقط؟! ومن خلال حجز الوحدات التى تطرحها الدولة، فى مشاريع سكن مصر ودار مصر، وهو ما يعنى أن المواطن لا زال فاقد الثقة فى منظومة الاقتراض من البنوك حتى وإن كانت مدعومة، أو أن القطاع الخاص لا زال عاجزًا عن كسب ثقة المواطن، فيفضل التعامل مع الجهات الحكومية باعتبارها أكثر ثقة وضمانة قانونية.

وإلى أن نحصل على إجابة لهذه الاستفهامات سيظل صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، هو الذراع الحكومى الأكبر لدى الحكومة فى السوق العقارى، والجهة التى تتمتع بثقة فئة كبيرة من المواطنين، نظرًا لخبراته المتراكمة، وقدرته على تطوير آليات عمله على مدار السنوات الست الماضية، وساهم فى تنفيذ وطرح ما يزيد عن 400 ألف وحدة سكنية فى السوق، ومكن المواطنين من الحصول على هذه الوحدات بآلية منظمة وعادلة.

وتعتبر قاعدة بيانات الصندوق الآن هى حجر الزاوية الذى يمكن أن تنطلق منه استراتيجية الإسكان المتوسط، التى تدفع بالتمويل العقارى إلى أحد أكبر المساهمين فى الناتج القومى المحلى، مثلما هو الحال فى الأردن والإمارات والمغرب وأسبانيا واليونان.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز