أحمد محمود
وقد يظن البعض أن مجلس الشيوخ هو عبارة عن غرفة تشريعية ثانية، لكن هذا الظن غير صحيح، إذ أن سلطة التشريع حق لمجلس النواب فقط وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، حيث صدر القانون رقم 141 لسنة 2020 الخاص بمجلس الشيوخ، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، والذى وافق عليه البرلمان نهائيا فى الجلسات الأخيرة، بحيث يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
ويختص مجلس الشيوخ بدراسة وإبداء الرأى فقط بدون أن يكون له قرار، إذ يؤخذ رأيه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وأيضًا مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وما يحال إليه من مشروعات القوانين المكملة للدستور، وغيرها من مشروعات القوانين التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية.
والحقيقة أن خطوات الدولة من أجل توطيد المنظومة التشريعية بوجود مجلس الشيوخ، أمر يزيد الثقة فى النظام السياسى المصرى، ذلك النظام الذى يسعى لأن يوطد قواعد الدولة ويعظم من ثقة المواطن فيها، وهو أمر ينبغى أن يلقى من المواطن نفسه استجابة كبيرة بأن يتوجه الجميع إلى صناديق الاقتراع، وأن يدقق كل مواطن فى اختياراته ليضمن انتخاب أفضل العناصر من المترشحين، حتى تستفيد الدولة أقصى استفادة من هؤلاء الأعضاء، وبما يضمن تطور الدولة وازدهارها سياسيًا أكثر وأكثر.
ما يحدث فى مصر الآن هو مدعاة لفخر مواطنيها، إذ أن الدولة المصرية نجحت فى الحفاظ على استقرارها السياسى، فى وقت صعب تشتعل فيه المنطقة حولنا من كل جانب، وهو أمر يحسب للدولة المصرية، التى يعمل رجالها ليل نهار لضمان الاستقرار الاقتصادى لمصر، فى ظل ظروف صعبة يمر بها العالم كله، بل وصعوبات باتت تحديًا مقلقًا لدول عظمى، فى ظل جائحة أرهقت العالم كله لفترة كبيرة لا يعلم أحد إلى متى سوف تستمر، وإلى أى مدى سيكون تأثيرها على اقتصاد العالم أجمع.
على الإعلام أن يقوم أيضًا بدوره كاملًا فى توعية المواطنين بدور الهيئات النيابية والتشريعية، وضرورة اكتمال هذه الهيئات، وأن هذا الاكتمال يضمن جودة التشريعات والقوانين، وهو ما سوف يصب فى صالح الدولة المصرية أى فى صالح المواطنين أنفسهم، وأن اكتمال الحياة النيابية فى دولة ما لهو دليل على النضج السياسى والديمقراطى لهذه الدولة، وهو أمر ينبغى أن نسعى جميعًا إليه من أجل صالح هذا الوطن العظيم، ومن أجل ازدهاره وتبوأه لمكانته التى يستحقها، هذا الوطن الذى كان مهدًا لأعظم حضارة عرفها التاريخ وتعلم منها العالم كله معنى الدولة وقيمتها.
