البث المباشر الراديو 9090
هانى سرى الدين
أعلن الدكتور هانى سرى الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة معنى بصفة أساسية بكيفية إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة ومفهومها الفنى متمثلا فى خطة التنمية المستمدامة.

جاء ذلك أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام المقدم من الحكومة.

وأكد أن مشروع القانون يستهدف وضع القواعد والأسس التى يتم على أساسها خطط التنمية المستدامة على المستوى القومى والإقليمى بالمحافظات وكذلك على المستوى المحلى والقطاعي، وكيفية تنفيذها وتقييمها، وأيضا القواعد الخاصة بالتنسيق الرأسى بداية من الحكومة حتى مستوى الحي، والتنسيق على المستوى الأفقى بين الوزارات المعنية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون التخطيط العام يتستهدف كل ما يتعلق بتنظيم هذه الخطة سواء سنوية أو قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، موضحا أن القانون معنى بإعدد وتنفيذ والتنمية المستدامة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى.

وأوضح سرى الدين، أن مشروع القانون يأتى ليحل محل القانون المعمول به حاليا والخاص بإعداد الخطة العامة للدولة، قائلا: أصبح تعديل القانون ضرورة لازمة لأن القانون المعمول به حاليا لم يعد مناسبا سواء دستوريا أو عمليا.

ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن القانون المعمول به كان يشير إلى أن القطاع العام هو اللاعب الرئيسي، إلا أن الوضع أصبح به تغيير، لاسيما وأنه وفقا للتشريع الجديد فإنه المستهدف للقطاع الخاص من الاستثمار فى نحو 25% من الاستثمارات المستهدفة.

وأوضح سرى الدين، أن القانون المعمول به حاليا كان يؤسس على تطبيق المركزية، بينما مشروع القانون يسعى لتفعيل اللامركزية، وهو الاتجاه السائد للدولة وفقا لما نص عليه الدستور.

وتوجه النائب هانى سرى الدين، بالشكر للحكومة على مشروع القانون الذى يمثل أهمية كبيرة، فضلا عن مشاركتهم بفعالية فى المناقشات التى عقدتها اللجنة للوصول إلى أفضل صيغة تحقق الأهداف المرجوة من مشروع القانون.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز




آخر الأخبار