البث المباشر الراديو 9090
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى الموافقة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكى، وأحمد سمير بشأن إصلاح الهيكل الضريبى لعمليات التداول داخل البورصة المصرية فى ظل رغبة الدولة فى تشجيع الاستثمار لدفع عملية النشاط الاقتصادى.

وقرر رئيس المجلس، إحالة التقرير وموافقة مجلس الشيوخ، إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ اللازم بشأنه.

وأكد الدكتور هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن قانون الأرباح الرأسمالية الذى صدر منذ 2014، تم تأجيل تطبيقه لمدة 7 سنوات، مشيرًا إلى وجود عدد من المشاكل التى تظهرت بعد صدور القانون أدت لتأجيل التطبيق.

وأوضح سرى الدين، أن قانون ضريبة الدمغة على الأرباح يتم تطبيقه على المتعاملين فى البورصىة، سواء حقق المتعامل أرباح أم لم يحقق.

وقال:"هذا كان إجراء فى إطار انتقالى لحين النظر فى هذه المسألة".

وأشار إلى بحث هذه المشكلة مع اقتراب تطبيق قانون الأرباح الرأسمالية من أول العام المقبل، والتحصيل من مارس 2023، لافتًا إلى أن تأجيل القانون كان لحماية تعاملات البورصة باعتبارها البوابة الشرعية لزيادة الاستثمار المباشر وزيادة رؤوس الأموال وبوابة دخول شركات جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية فى المصانع.

وقال: "فى إطار قناعتنا بدور مجلس الشيوخ دعينا الجهات المعنية لمناقشة كل الجوانب المتعلقة بهذه المسألة ناقشنا فيها الدور الأساسى والعمل تحقيق المصلحة العامة".

وأشار إلى التوافق على تشكيل لجنة مشتركة بين جميع الأطراف والتوافق على إجراءات معينة لتطبيقها، مشوقال "لا يقتصر الأمر على مسألة تطبيق الضريبة ولكن يكون أكثر شمولًا لمناقشة المشكلات المرتبطة بهذه المسألة".

وانتهى تقرير اللجنة إلى عدد من التوصيات، تضمنت إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الاوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة فى حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وغيرها من الوعاء الضريبى، واحتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز




آخر الأخبار