المجلس القومى لحقوق الإنسان
وأوضح المجلس، فى بيان اليوم، أن إجراءات الدولة، جاءت بداية من الدستور والذى نص على التزام الدولة بمكافحة الفساد، وإطلاق رئيس الجمهورية للاستراتيجية الوطنية الأولى فى مجال مكافحة الفساد 2014 – 2018 كما أطلقتَ المرحلة الثانية 2019 - 2022 بهدف الوصول إلى "مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويُعلى قيم النزاهة.
وتابع المجلس: كذلك تطوير التشريعات لدعم الجهات المعنية بمنع ومكافحة الفساد وتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، إصدار قانون الخدمة المدنية، والذى احتوى مواد تؤصل للنزاهة والعدالة والشفافية، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من القوانين الأخرى. وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى مسئولية التدريب فى هذا المجال.
وأكد: كانت مصر من أوائل الدول التى انضمت إلى اتفاقية مكافحة الفساد إيماناً منها أن الفساد لم يعد شأناً محلياً بل هو ظاهرة عالمية يؤدى إلى عدم استقرار المجتمعات ويعرض التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان لمخاطر متعددة.
ويؤكد المجلس فى هذه المناسبة دعمه جهود مؤسسات الدولة الرامية لاجتثاث الفساد من جذوره لتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ برامج التنمية الشاملة فى جميع المجالات مما سينعكس أثرهُ على الارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين، وصون حقوق الإنسان.
ويشدد المجلس على أن منع ومكافحة الفساد مسئولية مجتمعية تطلب مشاركة كل قطاعات المجتمع لما لذلك من فائدة تعود على جميع الفئات والقطاعات وأفراد المجتمع ويمنع انتهاكات حقوق الإنسان.
من الجدير بالذكر فى التاسع من ديسمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمى لمكافحة الفساد، وهو التاريخ الذى يتوافق مع تبنى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى 9 ديسمبر عام 2003، ثم دخولها حيز النفاذ فى عام 2005.
