تفاصيل جولة الـ8 ساعات لأعضاء القومى لحقوق الإنسان فى مركز الإصلاح والتأهيل

وتضمنت الزيارة مناقشات مطولة مع اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، وعدد كبير من مسؤولى القطاع، فى إطار تنفيذ المجلس لاختصاصاته القانونية الواردة بالقانون 197 لسنة 2017، واستمرارا لنهج التنسيق والمتابعة المستمرة مع أجهزة الدولة المعنية وصولا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وتحسين مستوى التوافق مع المعايير الحقوقية والصكوك الدولية التى التزمت بها مصر.

ضم الوفد عدد من رؤساء وممثلى اللجان النوعية الدائمة للمجلس، وقد استغرقت زيارتهم للمركز وتفقدهم لكافة مكوناته ومناقشاتهم مع مسئولى القطاع، فضلا عن المناقشات مع عدد من النزلاء وعدد من أفراد أسرهم، الذين تواجدوا فى الأماكن المخصصة للزيارة، نحو ثمانى ساعات متواصلة.

استهدفت الزيارة بشكل رئيسى التعرف عن قرب على خطة تطوير المؤسسات العقابية والسجون ومقار الاحتجاز لتصبح أكثر اتساقا مع المعايير والقواعد الحقوقية، وتتلافى السلبيات التى كانت موضوع عدد من الشكاوى التى تلقاها المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال الشهرين الماضيين ومنذ صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل للمجلس الحالى.

كما استهدفت الزيارة إجراء تقييم أولى لمستوى البنية الأساسية والتجهيزات والممارسات المتبعة فى أول نموذج متطور للمؤسسات العقابية بعد مرور قرابة أربعة أشهر من بدء تشغيله، وإلى أى مدى يلبى هذا النموذج حقوق السجناء والمحتجزين، ويحقق التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، فضلا عن التعرف على جهود وزارة الداخلية فى استكمال عملية التطوير لباقى السجون الحالية.

وإذ يثمن المجلس القومى لحقوق الإنسان جهود وزارة الداخلية ووزيرها اللواء محمود توفيق، وتعاون الوزارة المستمر مع المجلس، ويشكر اللواء مساعد الوزير للحماية الاجتماعية ومسؤولى القطاع على ما تكبدوه خلال الزيارة من جهد.

وفى ضوء هذه الزيارة الهامة ومخرجاتها، فإن المجلس القومى لحقوق الإنسان يود التأكيد على النقاط التالية:

أولا: نموذج مركز التأهيل بوادى النطرون يعد نموذجا مثاليا لما يجب أن تكون عليه المؤسسات العقابية فى مصر، حيث تتوفر بالمركز كافة مقومات البنية الاساسية التى تمكن أجهزة إنفاذ القانون من تطبيق قواعد معاملة السجناء واحترام حقوقهم واحترام حقوق ذويهم وزائريهم، ويشمل ذلك المساحات المخصصة لدخول الزائرين وقاعات الزيارات وعنابر الإقامة والمرافق الصحية والتأهيلية والمرافق المخصصة للتغذية.

فضلا عن أن نظام العمل بالمركز وممارسات ضباط وأفراد الشرطة تتسم بالاحترام الواضح لحقوق وكرامة النزلاء، أضف إلى ذلك تمتع المركز بمقومات جيدة للغاية فيما يتعلق بتأهيل السجناء والتمهيد لإعادة دمجهم فى المجتمع من خلال حزمة من المنشأت التدريبية والمشروعات الإنتاجية المنظمة على مستوى عالى من الاحترافية.

ثانيا: يشير المجلس إلى أن مركز تأهيل وادى النطرون والذى يستوعب حتى الآن حوالى 7 آلاف نزيل، ولا زال يتسع لضعفى هذا الرقم تقريبا، قد ساهم حتى الآن فى إخلاء ثلاث سجون بشكل كامل وهى سجون بنها وطنطا والحضره، فضلا عن استيعاب جزء مهم من نزلاء مجمع سجون طره، وكلها سجون لم تكن بنيتها الأساسية تسمح بتطبيق معايير حقوق الإنسان للسجناء بالصورة المرضية.

ثالثا: يؤكد المجلس على ضرورة الانتهاء من الخطة الطموحة لوزارة الداخلية والمتعلقة باستكمال سلسلة احلال السجون القديمة بمراكز تأهيل متطورة على غرار مركز وادى النطرون، ويثمن المجلس حرص الوزارة على ضغط المدى الزمنى لهذه الخطة، حيث سيتم الإنتهاء من عدد 2 الى 3 مراكز كبرى نهاية هذا العام لتنضم الى مركزى وادى النطرون وبدر، وهو ما سيساهم فى تخفيض الشكاوى المتعلقة بالظروف المعيشية للسجناء إلى حدها الادنى، ويلبى أحد التزامات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

رابعا: يثمن المجلس ما كشف عنه قيادات قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية من الانتهاء من تطعيم 100٪ من نزلاء السجون ومقار الاحتجاز بالجرعتين المحددتين لمواجهة فيروس كورونا والبدء فى إعطاء بعض النزلاء الجرعة التنشيطية.

خامسا: من أبرز إيجابيات النموذج المطور، الذى يمثله مركز وادى النطرون، هو إنهاء معاناة أسر النزلاء والقضاء على مشكلات الإنتظار فى أماكن غير مجهزة، وفقا لما رصده المجلس وتلقاه من شكاوى سابقا، وتعزيزا لهذا النهج يقترح المجلس على وزارة الداخلية إنشاء كوبرى للمشاة أعلى الطريق الصحراوى للتيسير على أسر النزلاء الذين يضطر بعضهم لعبور الطريق سيرا على الأقدام.

سادسا: يدعو المجلس وزارة الداخلية إلى ضرورة وضع "آليات مؤسسية" مناسبة تضمن استدامة واستمرارية جودة المرافق القائمة والنظم المتبعة فى مركز تأهيل وادى النطرون، والمراكز الأخرى الجارى تشييدها وبدء تشغيلها.

وإذ يؤكد المجلس على اهمية التنسيق المشترك والمستمر مع جهات إنفاذ القانون ووزارات الدولة المعنية، فإنه يبدى رضاه ودعمه لمستوى الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية للانتهاء من إحلال كافة السجون القديمة بمراكز تأهيل متوافقة مع متطلبات احترام حقوق السجناء.