مبتدا

نتيجة للتغيرات التى طرأت على الأوضاع المالية والاقتصادية وتوصيات المؤسسات الدولية لتطوير الأداء المالى والتى منها تطوير إعداد وتنفيذ الموازنة والرقابة للتوافق مع الميكنة الحكومية والتحول الرقمى الذى يتم حاليًا، أعدت وزارة المالية مشروع قانون المالية العامة الموحد.

ومن المقرر أن تتولى مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، وهو من أولى التشريعات التى ستطرح للنقاش أمام مجلس النواب.

ويتضمن مشروع قانون المالية العامة الموحد موادا تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقاً لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفى، والتصنيف الإدارى، كما يحدد مشروع القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة بشكل واضح، وتقسيمات مواردها، فضلاً عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلى.

وأوضحت وزارة المالية دوافعها لصياغة قانون المالية العامة الموحد فيما يلى:

أما عن منهجية إعداد مشروع القانون فأشارت وزارة  المالية إلى فى النقاط التالية:

وتتلخص أهم ملامح المشروع الجديد فى 13 نقطة نوردها على النحو التالى:

 

وتوقعت المالية أن تطبيق القانون الجديد سيكون له آثارا جيدة أوضحتها كما يلى:

وتتمثل أهمية إطلاق القانون الجديد فى مواكبة التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة والاقتصاد الرقمى.