مبتدا

انتقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع بالقانون رقم 150 لسنة 2020 المعروف بقانون "السايس"، بسبب كونها خالية من الإشارة الى أهمية استخدام الوسائل التكنولوجية المميكنة والتطبيقات الحديثة فى هذا المجال.

وأكد السجينى، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، أن اللائحة التنفيذية جاءت خاوية من النصوص الملزمة للجهات والأجهزة المحلية بتشكيل اللجنة الإدارية المرتبطة بأعمال وضع التصميمات والاختيارات والطروحات الخاصة بتنظيم استغلال الشوارع وساحات الانتظار وانحصرت فى آليات استصدار تراخيص مزاولة المهنة للعاملين داخل الشخصيات الاعتبارية سواء كانت شركات أو أفراد.

تضمنت الانتقادات عدم تحديد مقابل انتظار السيارة، وسيختلف من ساحة إلى أخرى ولا تحدده الدولة، بل الكيان الذى يحصل على ترخيص الساحات ويكون تحديد رسم انتظار السيارات وفق العرض والطلب وحسب المساحة وموقع الساحة والأحوال والأوقات التى يتحدد فيها المقابل مع مراعاة المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان، وذلك بحسب حديث رئيس اللجنة بالاجتماع.

وشدد النائب أحمد السجينى، على أن الرسوم والأموال التى تحصل من الساحات تؤول للخزانة العامة، مشيرا إلى أن الدولة لن يكون لها صلة بالعاملين بالساحات "السايس" إلا فى إصدار الترخيص، أما إدارته ستكون من خلال الشخصية الاعتبارية التى تحصل على الساحة بعد المزايدات التى تتم.