مبتدا

أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق قرارا تسمح من خلاله لمكاتب التوثيق وفروعها على مستوى الجمهورية، بتمكين الموكل بإلغاء التوكيل الذى حرره لوكيل عنه دون حضور هذا الوكيل، بشروط معينة بدلا من إلزام الطرفين بالحضور.

ونص المنشور  الذى حمل رقم 4 لسنة 2021 انه  إلحاق بالمنشور الفنى بتاريخ 19 نوفمبر 2001، بشأن الامتناع عن إلغاء الوكالة الخاصة الصادرة لصالح الوكيل أو لأجنبى متى نص فى موضوعها على حق الوكيل فى البيع لنفسه أو الغير والتوقيع على عقد البيع النهائى الا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه، إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 710 من القانون المدنى على أن "1-الوكالة الواردة فى ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل، لا تحول الوكيل صفة الا فى أعمال الإدارة".

ونصت المادة 715 من القانون المدنى على الآتى:

• يجوز الموكل فى أى وقت إن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.
  
  
• غير أنه إذا تضمن الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى، فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه".

ولما كان التوكيل الرسمى العام الشامل لكل أنواع التصرفات يتعين تكون عبارته صريحة فى عدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين، وإذا تضمن التوكيل حق الوكيل فى البيع لنفسه والغير فإنه لا يجوز إعتبار ذلك النص يرتب مصلحة للوكيل إذ لم ينصب على عقار أو منقول محدد بالنوع أو بالذات، لكون هذه الوكالة ليست خاصة بمال بعينه وتعد هذه الوكالة شأنها فى ذلك شأن الوكالة العامة.

وبناء على ما سبق قررت المصلحة استبدال الفقرة الثانية من المادة 69 مكرر من تعليمات الشهر طبعة سنة 2001 المضافة بالمنشور الفنى 15 لسنة 2006 بالنص الآتي: "كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها القيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التى تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته، واستثناء من ذلك يجوز إلغاء الوكالة العامة المتضمنة البيع للنفس أو الغير بالإرادة المنفردة ما دامت غير واردة على مال معين من أموال الموكل، ولم تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها، أو باستمرارها بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته.