مبتدا

أدان عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، ما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية من معلومات غير صحيحة ومغالطات لا تستند إلى حقائق أو أدلة موضوعية بشأن حالة حقوق الإنسان فى مملكة البحرين.

وأكد العسومى فى بيان صحفى، أن هذا التقرير الذى ابتعد عن المهنية والموضوعية تجاهل واقع حقوق الإنسان فى مملكة البحرين، التى لديها منظومة دستورية وتشريعية لحماية حقوق الإنسان تنبثق عنها آليات وطنية تعمل على مراقبة احترام الأجهزة والمؤسسات الوطنية المختلفة لحقوق الإنسان، فضلاً عن كون مملكة البحرين طرف فاعل فى الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.

وتساءل رئيس البرلمان العربى عن الأهداف الحقيقية وراء ما تضمنه تقرير المنظمة بشأن حركة الاحتجاجات التى شهدتها مملكة البحرين فى عام 2011م رغم مرور عشر سنوات عليها، مضيفاً أن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هو من بادر بتشكيل لجنة تقصى حقائق فى هذه الأحداث والتى ضمت حقوقيين دوليين، حرصاً من جلالته على استجلاء جميع الحقائق التى رافقت هذه الأحداث، فضلاً عن تشكيل فريق عمل وطنى لدراسة وتنفيذ توصيات اللجنة.

وشدَّد رئيس البرلمان العربى على أن المزاعم الأخرى المغلوطة التى ذكرها تقرير المنظمة تشكل تدخلاً سافراً وغير مقبول فى الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، خاصة أن مؤسسات القضاء البحرينى هى ممن تتولى هذه القضايا، وتصدر أحكامها فى هذا الشأن باستقلالية تامة بعيداً عن أى توجيهات.

وأضاف رئيس البرلمان العربى أن حماية حقوق الإنسان هى عملية مستمرة ومتطورة وليس هناك أحد ضد مراجعة منظومة حماية حقوق الإنسان ودعمها بكافة السبل، ولكن مع ضرورة أن يتم ذلك بشكل مهنى وحيادى ويكون الهدف الحقيقى هو الارتقاء بهذه المنظومة، مضيفاً أنه كان من الأولى بمنظمة العفو الدولية، كمنظمة حقوقية، أن تتواصل مع الجهات المعنية فى مملكة البحرين بشأن المعلومات المغلوطة التى تضمنها تقريرها، خاصة أن المملكة أكدت مراراً انفتاحها وتعاونها على كافة المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.

وأوضح رئيس البرلمان العربى أن التقرير الذى أصدرته منظمة العفو الدولية بخصوص مملكة البحرين هو امتداد لنهج غير موضوعى وغير حيادى تتعامل به المنظمة الدولية مع أوضاع حقوق الإنسان فى العالم العربى بشكل عام، خاصة أنها دأبت على إصدار تقاريرها التى تنتقد حالة حقوق الإنسان فى الدول العربية دون أن تتواصل مباشرة مع الجهات المعنية فى هذه الدول، داعياً المنظمة إلى مراعاة هذا الأمر مستقبلاً حتى تتسم تقاريرها التى تصدرها فى هذا الشأن بالمصداقية والحيادية.