مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة النقل بموازنة العام المالى 2021-2022، وذلك بحضور عدد من مسؤولى وزارة التخطيط والنقل والمالية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية المشروعات التى تنفذها وزارة النقل، بمختلف قطاعاتها، فى توفير خدمات مميزة للمواطنين، وكذا توفير بيئة مناسبة للتنمية والاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على توفير التمويل اللازم لأكبر قدر ممكن من هذه المشروعات.

وخلال الاجتماع، عرض وزير النقل، المشروعات الاستثمارية ضمن مشروع الخطة للعام المالى 2021-2022، موضحا أن الوزارة ستعمل على استكمال عدد من المشروعات التى بدأت فى تنفيذها بالفعل، إلى جانب إطلاق عدد من المشروعات الجديدة.

وأشار الوزير فى هذا الصدد إلى مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين)، بطول 460 كم تقريبا بعدد 15 محطة، ومشروع (2) مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر، بأطوال 56.5 كم و42 كم على التوالى، وكذا مشروع القطار الكهربائى (عدلى منصور – العاشر – العاصمة الإدارية) بطول 92.3 كم وعدد 16 محطة، والمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، إلى جانب الخط السادس (الخصوص المعادى) بطول 30 كم وعدد 24 محطة، ومشروع تطوير قطار (أبو قير – محطة مصر) بطول 21.7 كم، ومشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.

كما تضمنت مشروعات وزارة النقل، وفقا لما تضمنه مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل، المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، بطول 19 كم، وعدد 17 محطة، ومشروع تحديث وتطوير خطى مترو الأنفاق الأول والثانى.

وعرض وزير النقل أيضا أهم التكليفات الرئاسية بالمشروعات المطلوب استكمال تنفيذها خلال مشروع الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021-2022، وأبرزها استكمال المشروع القومى للطرق، و تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، وتطوير شبكة الطرق بالدلتا محاور طولية وعرضية، وإنشاء كبارى خرسانية على المجارى المائية بديلة للمعديات.

وتطرق إلى المشروعات الاستثمارية الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمقترح تنفيذها خلال العام المالى 2021/2022، لافتاً فى هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن دراسة سبل تطوير أداء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، كما تناول وزير النقل المشروعات الاستثمارية الخاصة بكل من الهيئة العامة لميناء دمياط، وكذا الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.