مبتدا

جدد وزراء الخارجية العرب، التأكيد على مبدأ حرية الملاحة البحرية فى المياه الدولية وفقًا للقواعد المستقرة فى القانون الدولى واتفاقيات قانون البحار.

جاء ذلك فى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى بعنوان "أمن الملاحة وإمدادات الطاقة فى منطقة الخليج العربى" فى ختام دورته العادية الـ155 مساء اليوم الأربعاء، وطالب المجلس بضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية فى الخليج العربى وبحر عمان والبحر الأحمر وتأمين خطوط إمدادات الطاقة.

وأدان المجلس، جميع الأعمال التى تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط والمنشآت النفطية فى الخليج العربى والممرات المائية الأخرى، وذلك بوصفها أعمالًا تهدد أمن الدول العربية وتقوض الأمن القومى العربى، وتضر بالأمن والسلم الدوليين.

كما أدان مجلس وزراء الخارجية العرب الهجمات التى استهدف ناقلة نفط وسفنًا تجارية فى الخليج العربى وبحر عمان ومنها الهجوم الذى تم بتاريخ 12 مايو 2019، على ناقلتى نفط سعوديين وناقلة نفط نرويجية وسفينة شحن إماراتية داخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات.

واستنكر المجلس ما تقوم به ميليشيات الحوثى الإرهابية من هجمات تستهدف أمن إمدادات النفط العالمية، إلى جانب إدانة ما قامت به السلطات الإيرانية من احتجاز سفن فى مضيق هرمز والخليج العربى، فى انتهاك واضح للقانون الدولى.

وأكد المجلس، التضامن مع الإجراءات التى اتخذتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة فى مواجهة الممارسات والاعتداءات التى استهدفت الإضرار بأمن ممرات المالحة وإمدادات الطاقة فى منطقة الخليج العربى وحفظ أمن وسلامة المنطقة.

ورحب المجلس بالإعلان عن تأسيس "مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن" بتاريخ 6 يناير 2020، والذى من شأنه أن يسهم فى تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول المطلة على البحر الأحمر.

ودعا وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته لضمان حرية الملاحة البحرية وأمنها وسلامتها وضمان أمن المنطقة واستقرارها.