مبتدا

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن استراتيجية الدولة فى قطاع البترول تستهدف التوسع فى عمليات التكرير، مضيفًا: "بنهاية عام 2023 سنشهد الانتهاء من عدد من المشروعات الكبرى فى مجال التكرير، وستكون جميعًا منتجاتنا مكررة فى مصر، من خلال معامل التكرير على مستوى الجمهورية"، منوهًا إلى أننا نستورد المادة الخام ويتم تكريرها فى مصر.

وأشار الملا، إلى أنه يتم حاليًا التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، لا سيما فى ضوء الدعم المقدم من جانب رئيس الوزراء لتذليل جميع العقبات، مضيفاً أنه أصبح المتوسط العادى للوزارة هو توصيل الغاز لنحو 1.2 مليون وحدة سنويًا، مؤكدًا أنه فى ضوء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالبدء فى مشروع تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، فإنه سيتم الوصول إلى أماكن وقرى لم يكن من الممكن الوصول إليها سابقًا.

وردًا على الجزء الخاص بفض التشابكات المالية، أشار وزير البترول، إلى أنه ولأول مرة، تكون هناك خارطة طريق لحل التشابكات المالية، مؤكدًا على أن هذا الأمر لم يحدث من قبل، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أنه تم التوقيع على بروتوكول مع وزارة قطاع الأعمال يهدف إلى فض تشابكات مالية بنحو 13.5 مليار جنيه، وبموجبه تم إستلام عدد من قطع الأراضى، وجار البدء فى التصرف فيها، منوهًا إلى أن الأمر ذاته يتم إجراؤه مع وزارة الكهرباء.

وتطرق المهندس طارق الملا، إلى جهود الوزارة فى إطار دعم المستثمرين المصريين فى مجال أعمال البحث والاستكشاف، مؤكدًا على الاهتمام الذى توليه الحكومة بهذا الملف، بما يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات الموجه فى هذا المجال.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة، أن الحكومة استطاعت أن تقطع أشواطا كبيرة فى ملف فض التشابكات المالية، وهذا لم يحدث سابقاً، لافتاً إلى أن مصر تشهد حاليًا التوسع فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وبنهاية عام 2021 سيدخل لدينا أكثر من 7 آلاف ميجاوات، وأكثر من 8 آلاف ميجاوات بنهاية عام 2022 من الطاقة المتجددة، وتم قبل أيام توقيع بروتوكول مع إحدى الشركات الكبرى لبدء الدراسات المتعلقة بمشروع إنتاج "الهيدروجين الأخضر" وتصديره من مصر.

وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة فى إطار التعامل مع الفاقد، لافتًا إلى أن هناك تحسنًا ملحوظًا فى تقليل نسب الفاقد بشركات نقل الكهرباء خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من المشروعات فى هذا الصدد، منوهًا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن فى شبكات التوزيع، سواء الفقد الفنى، أو التجارى، حيث بدأ الفقد الفنى يشهد تحسناً، أما الفقد التجارى وهى "الوصلات الخلسة" فيظل الجانب الأكبر، وهو ما يتم بذل جهود واسعة فيه بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف وزير الكهرباء، أن الدولة تعمل أيضًا على تحويل العدادات إلى عدادات مسبوقة الدفع، أو عدادات ذكية، مضيفًا: لدينا 7 أو 8 شركات مصرية لتصنيع العدادات حاليًا، وستفى باحتياجاتنا، ولكن التركيب هو الذى يستغرق الوقت".

وأكد الوزير أنه تم بالفعل إصدار سعر تحفيزى للكهرباء التى يتم إنتاجها من تدوير المخلفات والقمامة، وننتظر أى استثمار فى هذا المجال لتشجيعه.

من جانبها شرحت وزيرة البيئة، تفاصيل السعر التحفيزى للكهرباء المنتجة من تدوير القمامة، والشركات التى تقدمت لذلك، كما شرحت الجهود المبذولة لتحسين الهواء فى القاهرة، وكذلك برامج التدريب والتوعية، حيث تم دمج البعد البيئى فى كل أعمال الوزارات المختلفة، شارحة ما يتم إدراجه فى المناهج الدراسية، وكذلك الأنشطة الاقتصادية، ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر"، لافتة إلى أن هناك نحو 180 شركة ناشئة خلال العامين الماضيين تعمل على كل ما يهم البعد البيئى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الدين عوض الله، رئيس رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.