مبتدا

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى تأجيل الدعوى رقم 27 لسنة 42 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 لمخالفتها مواد الدستور 4 و6 و92 من الدستور القائم، والخاصة بحصول الزوجة الأجنبية على الجنسية المصرية لجلسة 14 مارس الجارى.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 27 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 لمخالفتها مواد الدستور 4 و6 و92 من الدستور القائم، فيما تضمنته من حرمان أبناء الأم الأجنبية الحاصلة على الجنسية المصرية من الحصول على جنسيتها بالتبعية، وقصر الحصول على الجنسية لأبناء الأجنبى الذى أكتسب الجنسية المصرية.