مبتدا

أعلنت هيئة الدواء المصرية، أن حملات التفتيش المفاجئ التى قام بها مفتشى الهيئة خلال الفترة من نوفمبر 2020 وحتى مارس 2021، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية غير المسجلة، منتهية الصلاحية، والمهربة بعدد من الصيدليات ومخازن الأدوية بعضها مرخص والآخر غير مرخص.

جاء ذلك فى إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية وسلامة الدواء، وسعى هيئة الدواء المصرية إلى إحكام نظم الرقابة والمتابعة والضبط، والتأكد من تطبيق الأسس السليمة لتداول الأدوية فى مصر، وحماية صناعة الدواء المصرية.

وصرح الدكتور محمود يس، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، أن تلك الفترة شهدت تكثيفا للحملات التفتيشية على الصيدليات وأماكن تخزين الأدوية لضبط سوق الدواء والرقابة على صرف الأدوية المخدرة وضبط الأدوية المهربة وغير المسجلة.

وأشار إلى أن الحملات جاءت بالتنسيق مع "الرقابة الإدارية، الإدارة العامة لمباحث التموين، الإدارة العامة لمباحث المخدرات، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الإدارة العامة للعلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، ومفتشى الصيدلة بالمحافظات".

ومن جانبه أشار الدكتور يس رجائى، رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء، إلى أن ضبطيات الأدوية، تضمنت العديد من الأدوية المهربة، ومنتهية الصلاحية، والمحظور بيعها بالصيدليات العامة، وذلك بأماكن غير مرخصة منها مخازن، وأماكن ملحقة بصيدليات دون ترخيص. 

وأضاف أن كمية المضبوطات قد بلغت، وفق أرقام تقريبية، "6 ملايين قرص دواء مخالف"، من خلال 12 ألف ضبطية مخالفة، وأن إجمالى القيمة المالية للمضبوطات قد بلغت 52 مليون جنيه مصرى.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن التفتيش الصيدلى بهيئة الدواء المصرية، يواصل جهود تكثيف الحملات على الصيدليات ومخازن الأدوية، من أجل ضبط وإحكام الرقابة على المستحضرات الدوائية المتداولة فى السوق المصرى.