مبتدا

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مقترح النائب أحمد أبو هشيمة، بتعديل نسب الرسوم المحصلة على كل طن أسمنت وحديد مباع لصالح تعظيم موارد نقابة المهندسين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة تعديلات قانون نقابة المهندسين، وتم تعديل نص البند الخامس والسادس فى المادة 45 من قانون نقابة المهندسين، لتصبح حصيلة رسم قدره 20 قرشا على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.

كما نص أن تكون حصيلة رسم قدره واحد جنيه على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.

وقال النائب أحمد أبو هشيمة: النسبة التى تنم تحديدها فى وقت سابق بتحصيل رسم قيمته واحد فى الألف على كل طن أسمنت وكل طن حديد مباع ستكون المبالغ المحصلة كبيرة جدا، وستنعكس على ارتفاع الأسعار على المستهلك لتعويض تلك النسبة.

وتنص المــــادة (45) أن تتكون إيرادات النقابة من:

1– رسوم القيد واشتراكات الأعضاء المنصوص عليها فى هذا القانون.

2– رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية، والمكاتب الهندسية الاستشارية، وتحدد هذه الرسوم فى النظام الداخلى للنقابة حيث لا تتجاوز قيمتها فى كل حالة خمسة وعشرون ألف جنيه.

3– ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات.

4– ما يقبله مجلس النقابة من وصايا، هبات، وتبرعات.

5– حصيلة رسم قدره 20 قرشا على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.

6– حصيلة رسم قدره 20 قرشا على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.

7– أثمان مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط.

8- حصيلة المبالغ المنصوص عليها فى المادة (46) من هذا القانون.

9– إيرادات الاستشارات والاستثمارات التى تجريها النقابة.

10– جميع الموارد الأخرى المشروعة التى يوافق عليها مجلس النقابة.

وتسدد حصيلة المبالغ المقررة نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.