انتشار كورونا فى ألمانيا

بدأ مكتب المدعى العام للجرائم الاقتصادية فى مدينة بوخوم الألمانية تحقيقات بشأن الاشتباه فى التحايل بفواتير اختبارات فيروس كورونا للمواطنين الألمان.

ونقلت شبكة (دويتشه فيله) الألمانية، عن متحدث باسم الادعاء العام اليوم السبت، أنه يجرى التحقيق مع مسؤولين اثنين عن شركة مقرها فى بوخوم، وتدير مراكز اختبار فى عدة مواقع.

وبحسب بيانات الادعاء العام، تم بالفعل تفتيش مبان تجارية ومنازل خاصة فى منطقة الرور، كما تم مصادرة الوثائق، ولم يرغب الادعاء العام فى الكشف عن اسم الشركة المشبوهة.

ويتم العمل بلائحة اختبار كورونا للمواطنين، التى وضعتها الحكومة الألمانية، منذ مارس الماضى.

وفى أبريل الماضى، قامت اتحادات أطباء التأمين الصحى القانونى (KV) بتسوية التكاليف مع مكتب الضمان الاجتماعى الاتحادى لأول مرة.

وقال ناطق باسم مكتب الشرطة الجنائية الاتحادى: "مقارنة بالجرائم الجنائية الأخرى مثل تزوير الوثائق الشخصية وبطاقات الهوية، فإن تزوير شهادات التطعيم لا تزال ظاهرة على نطاق ضيق فيما يتعلق بالأرقام".

وأضاف المكتب: "غير أن حدوث زيادة فى الطلب وبالتالى أيضا فى تقديم شهادات تطعيم مزورة أمر متوقع جراء تخفيف الإجراءات القانونية بالنسبة للأشخاص الملقحين".