مجلس الأمن الدولى يمدد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان
أصدر مجلس الأمن الدولى، قرارا مدد بموجبه لمدة عام واحد، أى حتى 31 مايو 2022، حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان منذ 2018.
وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار الذى أعدته الولايات المتّحدة أقر بأغلبية 13 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت هما الهند وكينيا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
ويلبى هذا القرار مطلب منظمتى العفو الدولية "أمنستى" و"هيومن رايتس ووتش" اللتين دعتا مرارا المجلس إلى تجديد هذا الحظر.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن تمديد العمل بهذا الحظر "لا يزال ضروريا للمدنيين فى جنوب السودان، بالنظر إلى ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع وتزايد للعنف على الأرض".
وفى قراره أبدى مجلس الأمن "قلقه العميق من استمرار القتال فى جنوب السودان" وأكد إدانته "الانتهاكات المتكررة" للاتفاقات التى تنص على "وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية".
كذلك فإن القرار "يدين بشدة الانتهاكات السابقة والحالية لحقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الدولى الإنسانى الدولى، ويدين كذلك مضايقة واستهداف المجتمع المدنى والعاملين فى المجال الإنسانى والصحافيين".
كما أعرب مجلس الأمن فى قراره عن "استعداده لمراجعة تدابير حظر الأسلحة، من خلال جملة أمور منها تعديل هذه التدابير أو تعليقها أو رفعها تدريجيا، وذلك فى ضوء التقدم المحرز".
وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة وسلطات جنوب السودان، تقديم تقرير بحلول منتصف أبريل 2022 بشأن التقدم المحرز فى المجالات التالية: إعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن، وتنفيذ برنامج لنزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، وإصلاح إدارة مخزونات الأسلحة والذخيرة.
كما يدعو القرار الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، ولا سيما دول المنطقة، إلى التطبيق الكامل لحظر الأسلحة، وإذا لزم الأمر، من خلال مصادرتها وتدميرها إذا ثبت حصول إتجار غير مشروع بها.
وكان جنوب السودان مسرحا لست سنوات من حرب أهلية أودت بحياة حوالى 380 ألف شخص، وانتهت رسميا بتشكيل حكومة وحدة وطنية فى فبراير 2020.