اجتماع الرئيس اليوم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية فى إطار استراتيجية "رؤية مصر 2030".

وقد تم استعراض البرنامج الذى يمثل المرحلة الثانية من مسيرة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والهادفة إلى تحويل مسار الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد إنتاجى يتمتع بمزايا تنافسية، وذلك بالتركيز على القطاعات الواعدة، مما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.

كما تم استعراض القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية فى برنامج الإصلاحات الهيكلية، خاصةً فى مجال الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتركيز على عدد من المحاور الرئيسية فى تلك القطاعات تشمل تطوير المنظومة التشريعية وتيسير المعاملات الحكومية وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات وتعميق الشمول المالى، وفى سياق عام من التزام الحكومة بتحقيق إصلاحات اقتصادية تراعى الجانب الإنسانى، وهو ما انعكس فى العديد من مبادرات الحماية الاجتماعية التى استهدفت الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك فى إطار جهد الدولة غير المسبوق فى التحرك على نطاق واسع ومتكامل وموحد بين جميع مؤسسات الدولة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية فى مصر لتحقيق تلك المستهدفات.

وقد وجه الرئيس بالاستمرار فى جهود الدولة الخاصة بالإصلاحات الهيكلية، خاصةً تلك المتعلقة بتنمية القوى البشرية والخدمات الأساسية للمواطنين، لا سيما باستكمال جهود زيادة تغطية مظلة الحماية الاجتماعية وتنمية الأسرة، مع تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، وكذلك قطاعى الصحة والتعليم، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى الشمول المالى وإتاحة التمويل، لتكون تلك المحاور الإضافية بمثابة دعم للمحاور الرئيسية المرجو تحقيقها من البرنامج الوطنى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد كذلك استعراض الأهداف الاستراتيجية لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات؛ حيث يهدف الإصلاح الهيكلى للصناعة إلى رفع معدلات الاستثمار فى قطاع الصناعة التحويلية، مع التركيز على توطين وتعميق الصناعة والنهوض بالصادرات الصناعية وتوليد فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أخذاً فى الاعتبار ما تم فى هذا الإطار خلال السنوات القليلة الماضية من تحسن ملحوظ فى نسبة المنتجات المرتفعة القيمة التكنولوجية فى هيكل الصادرات المصرية.

وبالنسبة لقطاع الزراعة؛ فتتمثل أهدافه الاستراتيجية فى تحقيق استدامة الأمن الغذائى وزيادة إنتاجية القطاع ومساهمته فى الناتج المحلى، مع زيادة صادرات المحاصيل الزراعية، وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، وكذلك التحديث والتحول الرقمى فى قطاع الزراعة الذى سيشهد إطلاق مجموعة منصات إليكترونية للخدمات الزراعية للمواطنين.

أما عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فأبرز أهداف الاستراتيجية من إصلاحاته الهيكلية هى زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى، وتسريع وتيرة الرقمنة فى كافة قطاعات العمل الحكومى الخدمى، وتنمية القدرة التصديرية للقطاع، وتطوير الخدمات الحكومية الإليكترونية، وتوفير فرص عمل لتعزيز المهارات للمهن المستقبلية. وقد وجه السيد الرئيس بدعم التوسع فى شبكات الألياف الضوئية لمواكبة التطور فى هذا المجال وتعزيز سرعة نقل وتلقى المعلومات وتأمينها.

كما وجه الرئيس باستمرار دعم التحول للاقتصاد الأخضر بالاعتماد على الطاقة النظيفة، وكذلك تعزيز الجهود لتوطين الصناعة لتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج، الأمر الذى سيؤدى إلى تطور قطاع الصناعة بشكل عام فى مصر وتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلى. كما وجه سيادته بتعزيز الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعى، لعوائدها المتنوعة على الاقتصاد والمجتمع.