وزيرا الإنتاج الحربى والتخطيط يبحثان الخطة الاستثمارية 2021-2022
استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة الإنتاج الحربى عن العام المالى 2021-2022، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.
وخلال اللقاء ناقش الوزير مرسى، مع الدكتورة هالة السعيد، مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الإنتاج الحربى للعام المالى 2021-2022 حيث تم عرض الموقف التنفيذى لجميع المشروعات التى تقوم بها الشركات والوحدات التابعة للوزارة ضمن خطة الدولة التنموية وبالاشتراك مع جميع المؤسسات الوطنية، وكذلك القطاع الخاص بالدولة والتى من شأنها خدمة المواطن المصرى فى المقام الأول.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى، على أن الشركات والوحدات التابعة لديها إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وطاقات بشرية هائلة يتم الحرص على الاستفادة منها بالشكل الأمثل، كما يتم متابعة سير العمل وفقًا للخطط الموضوعة سابقًا والتوقيتات المحددة للانتهاء من التنفيذ، كما شهد اللقاء عرض موقف المشروعات الاستثمارية المستهدف تنفيذها خلال العام المالى القادم، إضافة إلى إستعراض المشروعات الاستثمارية لعام 2020-2021.
كما أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى، إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تعد من أهم المشروعات القومية على مستوى الدولة المصرية فى الوقت الحالى للاعتماد على المنتج المحلى فى تنفيذ المشروعات المختلفة لأهالينا بالريف المصرى، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلى لتنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة.
من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، إن دور وزارة التخطيط هو التكامل مع الوزارات الأخرى، مشيرة إلى أن ملف الصناعة يقع فى قلب عملية التنمية الاقتصادية، مؤكدة استعداد وزارتها لتقديم الدعم اللازم لوزارة الإنتاج الحربى لتنفيذ جميع المشروعات المخطط تنفيذها لخدمة عملية التنمية الشاملة التى تقوم بها الدولة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرصها على تحقيق معدلات نمو وتطور فى أنشطة الشركات كافة، وفقا لخطة واستراتيجية واضحة وممنهجة بما يسهم فى رفع قدراتها الإنتاجية وتعظيم عائد وأرباح الشركات، لافتة إلى سعى وزارة التخطيط لتطوير هياكل أجهزة الوزارات بالدولة بهدف تعظيم مستوى الأداء الحكومى وتحقيق أعلى أداء بما يسهم فى دفع عجلة الإنتاج والتنمية على مستوى الدولة.