ميشال عون

طالبت مكتب الإعلام فى الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، الجهات التى تتطوع للمساعدة فى تأليف الحكومة إلى تجنب تكريس أعراف جديدة، والاستناد إلى الدستور، منتقدًا تجاوز الأعراف والأصول الدستورية للبنان.

الرئاسة اللبنانية: تأليف الحكومة استناداً للدستور وحده

وفى بيان إعلامى، اليوم، قال مكتب الإعلام التابعة للرئاسة اللبنانية، إن "ثمة معطيات برزت خلال الأيام الماضية، تجاوزت القواعد الدستورية والأصول المعمول بها، فإن المرجعيات والجهات التى تتطوع مشكورة للمساعدة فى تأليف الحكومة، مدعوة إلى الاستناد الى الدستور والتقيد بأحكامه".

كما طالب المكتب الجهات التى تتطوع للمساعدة فى تأليف الحكومة بتفادى التوسع فى تفسير الدستور
"لتكريس أعراف جديدة، ووضع قواعد لا تأتلف معه، بل تتناغم مع رغبات هذه المرجعيات أو مع أهداف يسعى إلى تحقيقها بعض من يعمل على العرقلة وعدم التسهيل، وهى ممارسات لم يعد من مجال لإنكارها".

وأشار المكتب إلى أن "رئاسة الجمهورية التى تجاوبت مع الكثير من الطروحات التى قدمت لها لتحقيق ولادة طبيعية للحكومة، وتغاضت عن الكثير من الإساءات والتجاوزات والاستهداف المباشر لها ولصلاحيات رئيس الجمهورية، ترى أن الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف تشكيل الحكومة، لا أفق له إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص عنه في المادة 53 من الدستور".

وأكد البيان على أن اللبنانيين يتطلعون "إلى تشكيل حكومة جديدة تنكب على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية فى البلاد، لا سيما بعد مرور 10 أشهر على استقالة حكومة حسان دياب و ثمانية أشهر على تكليف سعد الحريرى بتشكيل الحكومة".

وقال البيان، إن الرئيس ميشال عون يبدى "كل استعداد وتجاوب لتسهيل هذه المهمة، تطالعنا من حين إلى آخر تصريحات ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخل فى عملية التأليف، متجاهلة قصدًا أو عفوًا ما نصّ عليه الدستور من آلية من الواجب اتباعها لتشكيل الحكومة، والتى تختصر بضرورة الاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف المعنيين حصريًا على التأليف وإصدار المراسيم".