مبتدا

عقد مجلس الوزراء اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه مجموعة من القرارات هى:

- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

ونصّ مشروع القانون على أن تُستبدل عبارة "مجلس الجامعات الخاصة" و"مجلس الجامعات الأهلية" بعبارة "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

ونص مشروع القانون "على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشئت أو ساهمت فى إنشاء الجامعة".

ويُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلس يسمى " مجلس الجامعات الأهلية" برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية " رؤساء الجامعات الأهلية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومستشارى الوزير فى الجامعات، وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، وخمس من الشخصيات العامة والخبراء فى التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ".

- الموافقة على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء معهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة السويس، وينص مشروع القرار على أن يمنح مجلس جامعة السويس، بناء على طلب معهد علوم وتكنولوجيا النانو، درجات: دبلوم الدراسات العليا فى علوم وتكنولوجيا النانو بأحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية، والماجستير، ودكتوراة الفلسفة فى علوم وتكنولوجيا النانو بأحد التخصصات المبينة باللائحة الداخلية لكل منها.

- الموافقة على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

وينص التعديل "على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات".

- اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية الخاصة بطلب محافظة القاهرة والجهاز التنفيذى لسوق العبور التصرف بالبيع فى عدد 59 ملحقا من الملاحق الملحقة بعنابر الخضار والموز والفاكهة بسوق العبور لواضعى اليد عليها "ملاك المحلات المجاورة لها"، وذلك وفق تقرير فنى استشارى بنتيجة تحقق اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من قيم البيع ومقابل حق الانتفاع الشهرى للفترات السابقة على تاريخ البيع، المقدرين بمعرفة اللجنة المشكلة بالمحافظة.

- اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية الخاصة بطلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع فى عدد 6 قطع أراض بمنطقة أم زغيو لصالح شركة الشمعدان الصناعية الغذائية "حاليا"، شركة النهضة الصناعية طاهر القويرى "سابقا"، والمقام عليها مبان خاصة بالشركة، وذلك وفق تقرير فنى استشارى بنتيجة تحقق اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من القيمة المقدرة للتصرف بمعرفة اللجنة المشكلة بالمحافظة.

- الموافقة على إسناد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سكك حديد مصر، العاشر من رمضان "القطار الكهربائى" (عدلى منصور- مدينة العاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة) لشركة "أفيك انترناشيونال" الصينية.

وأحاط الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، مجلس الوزراء بما تم اتخاذه من إجراءات لإعادة فتح معرض "ملوك الشمس" المقام حالياً بمدينة براغ بجمهورية التشيك أمام الجمهور منذ 4 مايو 2021، بعد أن تم إغلاقه منذ 27/12/2020 تنفيذا لقرار الحكومة التشيكية كإجراء احترازى لانتشار فيروس كورونا.

- الموافقة فى ذات السياق على تمديد فترة إقامة المعرض المذكور لمدة 3 أشهر أخرى، تنتهى فى 30 سبتمبر 2021، وذلك بخلاف فترة التغليف والنقل والشحن على أن يتم عودة القطع الأثرية بحد أقصى يوم 20 أكتوبر 2021.

- الموافقة على القرارات الصادرة عن الاجتماع رقم (30) لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات والذى عقد مؤخراً، إذ تضمنت تلك القرارات الموافقة على مشروع البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتبارا من مشحونات 1 يوليو 2021، ولمدة 3 سنوات، وذلك فيما يتعلق بتعميق الصناعة "القيمة المضافة"، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكى، إلى جانب ما يتعلق بتعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق المستهدفة، فضلاً عن النسب الخاصة بمساندة النقل، وكذا ما يتعلق بالزيادة فى الصادرات، ومساندة المشروعات المُقامة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما يتعلق بدعم الصادرات التى تحمل علامات تجارية مصرية.