مبتدا

رفضت المحكمة الأمريكية العليا محاولة الجمهوريين المدعومة من إدارة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، إلغاء قانون "أوباما كير" للرعاية الصحية .

وقضت المحكمة بأن ولاية تكساس والرافضون الآخرون للقانون ليس لديهم وضع قانونى لرفع الدعوى.

ولم يحسم الحكم الذى صاغه القاضى الليبرالى ستيفن براير أسئلة قانونية أوسع أثيرت فى القضية، حول إذا ما كان البند الأساسى فى القانون الذى يسمى رسميا "قانون الرعاية الصحية بأسعار مخفضة"، غير دستورى، وإذا ما كانت بقية بنود القانون ينبغى أن تلغى.  

ويتطلب البند الذى يطلق عليه "التفويض الفردى" من الأمريكيين الحصول على التأمين الصحى أو دفع غرامة مالية.

وهذه هى المرة الثالثة التى تحمى فيه المحكمة قانون أوباما كير منذ صدوره فى 2010.

وفى فبراير الماضى، أبلغت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن المحكمة العليا، بأنها تعتقد أن قانون أوباما كير دستورى، وهو موقف مخالف تماما لموقف وزارة العدل خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وكانت إدارة ترامب دعت القضاء إلى إلغاء القانون الصادر فى عهد الرئيس الديمقراطى الأسبق باراك أوباما بالكامل.