مبتدا

اعتبرت فلسطين أن قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية لحرمان الفلسطينيين من حق المواطنة والإقامة مع أزواجهم فى أراضى الـ48 والذى سيرفع للكنيست للمصادقة عليه، قانون عنصرى.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية الذى تعتزم وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد طرحه على الكنيست للمصادقة عليه وتمديد صلاحيته، لحرمان شعبنا فى الضفة بما فيها القدس، كذلك قطاع غزة من حق المواطنة والإقامة مع أزواجهم وأبنائهم داخل أراضى العام 48، عنصرى ودليل واضح على أنها دولة فصل عنصرى بامتياز"، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأضافت الوزارة أن هذا "القانون يشتت العائلات الفلسطينية، ويبعد أفرادها عن بعضهم البعض، ويتحكم بمشاعرهم واختياراتهم الإنسانية بشكل حر، فى انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف وللقانون الدولى الإنسانى".

وأكدت أنها "ستتابع قضية جمع شمل العائلات الفلسطينية وانتهاك إسرائيل لهذا الحق الإنسانى المكفول فى القانون الدولى على المستويات كافة، خاصة المنظمات والمجالس الأممية المختصة وفى مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، والمطالبة بكف يد الاحتلال وسيطرته على ملف جمع شمل الأسر الفلسطينية، باعتباره حقا قانونيا وإنسانيا وأخلاقيا وليس منة منه".

وشددت على أن هذه "القضية هى إحدى الاختبارات الإنسانية لمدى مصداقية مواقف إدارة الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته".