مبتدا

حظى التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال السنوات السبع الماضية، فى الفترة من 2014 حتى 2021.

وفى هذا الإطار استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا بشأن أداء الوزارة فى مجال الشراكات والاتفاقيات الدولية خلال الفترة من 2014 حتى 2021.

وصرح الدكتور خالد عبدالغفار، بأن الاهتمام بالشراكات الدولية وإبرام الاتفاقيات المشتركة بين مؤسسات التعليم العالى فى مصر والمؤسسات الخارجية يدعم خطط الوزارة فى اكتساب المزيد من الخبرات لتطوير منظومة التعليم العالى المصرية بشكل مستمر، والارتقاء بالبرامج الدراسية بالجامعات، وإدخال العديد من التخصصات الجديدة التى يحتاجها سوق العمل.

وأشار التقرير، إلى أن خلال عام 2021 شهد وزير التعليم العالى توقيع عدة اتفاقيات مع جامعات كبرى وذات سمعة دولية فى التصنيف الدولى فتم إبرام اتفاقيات مع  جامعات هيروشيما اليابانية وجامعة أريزونا وجامعة ساوث كارولينا الأمريكيتين وذلك فى إطار دعم العلاقة بين الجامعات الأهلية الجديدة وتلك الجامعات المرموقة لتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية.

ولفت التقرير إلى الإنجازات التى تحققت فى مجال الشراكات الدولية والاتفاقيات، حيث تم توقيع 265 اتفاقًا ثنائيًّا بين الجامعات الحكومية ونظيراتها من الجامعات الأجنبية، كما تم توقيع 93 اتفاقًا ثنائيًّا بين الجامعات الخاصة ونظيراتها من الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى 13 برنامج تنفيذى بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ونظرائها من الدول الأخرى، وتم عقد اتفاقية شراكة للتوأمة بين جامعة عين شمس وجامعة إيست لندن بإنجلترا فى البرامج الهندسية، كما وقع معهدا بحوث الإلكترونيات، وشنغهاى الصينى للأنظمة الميكروإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بروتوكولًا للتعاون.

وتناول التقرير إنشاء 3 مراكز تميز فى قطاعات الطاقة والمياه والزراعة بتمويل من هيئة المعونة الأمريكية، بقيمة 30 مليون دولار ميزانية كل مركز لمدة 5 سنوات، بشراكة كبرى الجامعات الأمريكية مع الجامعات المصرية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزارة لا تدخر جهدًا فى تشجيع الشراكات الدولية وإبرام الاتفاقيات مع مؤسسات التعليم العالى الأجنبية، وذلك تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية فى الانفتاح على العالم الخارجي، والاستفادة من الخبرات الأجنبية فى مجال تطوير التعليم العالى، وانعكاس ذلك على الارتقاء بمستوى الطالب المصرى، واستحداث تخصصات علمية جديدة بجميع روافد التعليم الجامعى، وتطور أداء الجامعات على مستوى التصنيفات الدولية، ويدعم قوة الجامعات المصرية كقوة ناعمة على المستوى الإقليمى والدولى.