الموازنة العامة للدولة

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على موازنة عام 2021-2022، والتى تستهدف تأمين حياة كريمة ومستقبل أفضل للمواطن المصرى، من خلال زيادة الإنفاق على الخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة.

وكشف التقرير عن زيادة إجمالى الاستثمارات بنحو 6 أضعاف بموازنة عام 2021- 2022 مقارنة بعام 2013- 2014 بما يسهم فى تنفيذ رؤية مصر 2030، حيث تضاعفت نسبة الاستثمارات من إجمالى الإنفاق فى الموازنة لتصل إلى 19.5%، لتسجل 358.1 مليار جنيه من حجم إنفاق بلغ 1837.7 مليار جنيه.

الموازنة

يأتى ذلك فى حين بلغت نسبة الاستثمارات 9.2% من إجمالى الإنفاق فى موازنة عام 2013-2014، لتسجل 63.7 مليار جنيه من حجم إنفاق بلغ 689.3 مليار جنيه، بينما بلغت نسبة الاستثمارات 9.9% من إجمالى الإنفاق فى موازنة عام 2010-2011، لتسجل 40.1 مليار جنيه من حجم إنفاق بلغ 403.2 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بقطاع الصحة، كشف التقرير عن وصول مخصصات القطاع فى عام 2021-2022 إلى 275.6 مليار جنيه بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، هذا وبلغ حجم الإنفاق على القطاع 108.8 مليار جنيه، مقارنةً بـ 32.7 مليار جنيه عام 2013- 2014، و20.3 مليار جنيه عام 2010- 2011.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الاستثمارات بقطاع الصحة بلغت 24.3% من إجمالى الإنفاق على القطاع لعام 2021- 2022، لتسجل 26.4 مليار جنيه، مقابل 4.9 مليار جنيه عام 2013- 2014، و4 مليار جنيه عام 2010- 2011، فى حين بلغ إجمالى الأجور وتعويضات العاملين بقطاع الصحة 48 مليار جنيه لعام 2021- 2022 بنسبة 44.1% من إجمالى الإنفاق على القطاع.

الموازنة

واستعرض التقرير أبرز بنود موازنة قطاع الصحة، لافتًا إلى تخصيص 13.1 مليار جنيه للأدوية بزيادة سنوية قدرها 19.7%، وتم تخصيص 10.7 مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التنفيذ التدريجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات.

وفى السياق ذاته، تم تخصيص 2.6 مليار جنيه لشراء المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تخصيص 200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وتقدر تكلفة إثابة الأطقم الطبية والتمريضية والمساعدة العاملة فى المبادرات المختلفة بقطاع الصحة ومواجهة فيروس كورونا بنحو مليار جنيه.

وفيما يتعلق بقطاع الحماية الاجتماعية فى موازنة 2021- 2022، أشار التقرير إلى أن الإنفاق على القطاع بلغ 283.4 مليار جنيه، مقابل 191.5 مليار جنيه عام 2013- 2014، و104.1 مليار جنيه عام 2010- 2011، فيما بلغ إجمالى الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 2.2 مليار جنيه.

الموازنة

 

وكشف التقرير عن أبرز بنود موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى تخصيص 180 مليار جنيه مساهمات فى صناديق المعاشات بنسبة زيادة سنوية 5.9%، بالإضافة إلى 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة سنوية 3.2%، فضلاً عن 12.1 مليار جنيه للدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية، وكذلك تخصيص250 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد.

وبالإضافة إلى ما سبق، تم تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال بزيادة سنوية 42.9%، و178 مليون جنيه إعانات الشؤون الاجتماعية والبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة، و70 مليون جنيه معاش الطفل ليبلغ عدد المستفيدين 55 ألف مستفيد.

كما أنه من المستهدف زيادة المعاشات بداية من يوليو القادم بنسبة 13%، فى حين سيتم ضخ 75 مليار جنيه لتمويل مبادرة القرى الريفية، فضلاً عن تخصيص 19 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة.

وعلى صعيد قطاع التعليم، كشف التقرير عن وصول مخصصات القطاع فى عام 2021-2022 إلى 388.1 مليار جنيه بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، وبلغ حجم الإنفاق على القطاع 172.6 مليار جنيه، مقارنةً بـ80.9 مليار جنيه عام 2013- 2014، و47 مليار جنيه عام 2010- 2011.

الموازنة

 

وأشار التقرير إلى أن نسبة الاستثمارات بقطاع التعليم بلغت 22.9% من إجمالى الإنفاق على القطاع لعام 2021- 2022، لتسجل 39.6 مليار جنيه، مقابل 7.7 مليار جنيه عام 2013- 2014، و4.7 مليار جنيه عام 2010- 2011، فى حين بلغ إجمالى الأجور وتعويضات العاملين بقطاع التعليم 115.4 مليار جنيه لعام 2021- 2022 بنسبة 66.9% من إجمالى الإنفاق على القطاع.

وجاء بالتقرير أبرز بنود موازنة قطاع التعليم وفقاً لنسب الاستحقاق الدستورى، موضحًا أنه تم تخصيص 2.6 مليار جنيه لحافز تطوير معلمى المراحل الابتدائية ليصل صافى استفادة المعلم الواحد إلى 550 جنيهًا شهريًا، فضلاً عن تخصيص 5.6 مليار جنيه كتكلفة سنوية لزيادة بدل المعلم، وحافز الأداء، ومكافأة الامتحانات، وحافز الإدارة المدرسية.

وبلغت مخصصات التعليم قبل الجامعى 256 مليار جنيه، بالإضافة إلى وصول مخصصات التعليم العالى والجامعى إلى 132 مليار جنيه، فى حين سجلت مخصصات البحث العلمى 64 مليار جنيه، وذلك فى عام 2021-2022.

وبشأن قطاع الإسكان والمرافق، رصد التقرير أن حجم الإنفاق على القطاع بلغ 78.9 مليار جنيه فى موازنة عام 2021-2022، مقابل 22 مليار جنيه لعام 2013-2014، و12 مليار جنيه لعام 2010-2011.

الموازنة

 وأوضح التقرير أن نسبة الاستثمارات بقطاع الإسكان والمرافق بلغت 85.2% من إجمالى الإنفاق على القطاع لعام 2021- 2022، لتسجل 67.2 مليار جنيه، مقابل 20.4 مليار جنيه عام 2013- 2014، و11.2 مليار جنيه عام 2010- 2011، بينما بلغ إجمالى الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 1.2 مليار جنيه لعام 2021- 2022 بنسبة 1.5% من إجمالى الإنفاق على القطاع.

ورصد التقرير أبرز بنود موازنة قطاع الإسكان والمرافق، موضحًا أنه تم اعتماد 7.8 مليار جنيه لبرنامج دعم الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بنسبة زيادة 36.2% عن العام المالى السابق، وبواقع 4.1 مليار جنيه دعم نقدى، و3.7 مليار جنيه قيمة دعم المرافق، كما تم تخصيص 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعى لـ 1.2 مليون أسرة.

وعن قطاع حماية البيئة، أشار التقرير إلى أن حجم الإنفاق على القطاع بلغ 2.8 مليار جنيه عام 2021-2022، مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه عام 2013-2014، و1.2 مليار جنيه عام 2010-2011.

وجاء بالتقرير أن نسبة الاستثمارات بقطاع حماية البيئة بلغت 17.7% من إجمالى الإنفاق على القطاع لعام 2021- 2022، لتسجل 0.5 مليار جنيه، مقابل 0.3 مليار جنيه عام 2013- 2014، و0.4 مليار جنيه عام 2010- 2011، فى حين بلغ إجمالى الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 1.3 مليار جنيه لعام 2021- 2022.

الموازنة

أما عن قطاع الشباب والثقافة والشؤون الدينية، أبرز التقرير أن حجم الإنفاق على القطاع بلغ 49.3 مليار جنيه فى موازنة 2021- 2022، مقارنة بـ24.9 مليار جنيه لعام 2013- 2014، و13.9 مليار جنيه لعام 2010- 2011.

وذكر التقرير أن نسبة الاستثمارات بقطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية بلغت 13.3% من إجمالى الإنفاق على القطاع لعام 2021- 2022، لتسجل 6.6 مليار جنيه، مقابل 5.1 مليار جنيه عام 2013- 2014، و2.4 مليار جنيه عام 2010- 2011، فى حين بلغ إجمالى الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 34.5 مليار جنيه لعام 2021- 2022.

وتناول التقرير الحديث عن قطاع الخدمات العامة فى موازنة 2021- 2022، موضحاً أن الإنفاق على القطاع قد بلغ 857.3 مليار جنيه، مقابل 236.2 مليار جنيه لعام 2013- 2014، و135.9 مليار جنيه عام 2010- 2011.

وأضاف التقرير أن نسبة الاستثمارات بقطاع الخدمات العامة بلغت 15.4% من إجمالى الإنفاق على القطاع لعام 2021- 2022، لتسجل 132.4 مليار جنيه، مقابل 7.6 مليار جنيه عام 2013- 2014، و6.7 مليار جنيه عام 2010- 2011، فى حين بلغ إجمالى الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 74.7 مليار جنيه لعام 2021- 2022.

وأشار التقرير إلى قطاع الشؤون الاقتصادية فى موازنة 2021- 2022، منوهًا إلى أن الإنفاق على القطاع بلغ 110.5 مليار جنيه، مقارنة بـ36.1 مليار جنيه عام 2013-2014، و24.5 مليار جنيه عام 2010-2011.

وتطرق التقرير إلى حجم الاستثمارات فى قطاع الشؤون الاقتصادية، والتى بلغت نسبتها 64.3% من إجمالى الإنفاق على القطاع لعام 2021- 2022، لتسجل 71 مليار جنيه، مقارنة بـ 15.3 مليار جنيه عام 2013- 2014، و8.9 مليار جنيه عام 2010- 2011، فى حين بلغ إجمالى الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 19.4مليار جنيه لعام 2021- 2022، بنسبة 17.6% من إجمالى الإنفاق على القطاع.  

ورصد التقرير آراء بعض المؤسسات الدولية فى هذا الصدد، وعلقت بلومبرج بأن إصلاح منظومة الدعم قد ساهم فى زيادة النفقات الاجتماعية لحماية الفئات الأولى بالرعاية.

وبدوره أشاد البنك الدولى ببرنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة، والذى يعد من بين أكبر استثمارات الحكومة المصرية فى تنمية رأس المال البشرى.

الموازنة

ومن جانبه أشاد معهد التمويل الدولى بقدرة الحكومة على التوسع فى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا والتركيز على احتواء الأزمة الصحية الطارئة.

وأكدت موديز على أن الإنفاق الحكومى، استهدف فى السنوات الأخيرة توفير الموارد اللازمة لزيادة الإنفاق الاستثمارى والاجتماعى.

وتعكس الموازنة العامة للعام المالى 2021-2022، توجهات الدولة نحو زيادة أوجه الإنفاق العام بما يحقق استراتيجية وأهداف رؤية مصر 2030، والتى تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة لهم، وتعزيز جهود بناء المواطن من خلال دعم القطاعات ذات الصلة بالتنمية البشرية خصوصًا قطاعى الصحة والتعليم، بالإضافة إلى دعم المشروعات القومية، والفئات الأكثر احتياجًا وتأثرًا بجائحة كورونا، فضلاً عن مساندة النشاط الاقتصادى وتحفيزه مع ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، بما يدعم الاقتصاد القومى.