مبتدا

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على تعديل قانون العقوبات فى شأن مواجهة التحرش.

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التحرش يعد وانتهاك لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلاً من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات، سواءً أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضموناً جنسياً.

وقال: "التحرش بات مشكلة اجتماعية خطيرة تؤرق المجتمع، وتتطلب جهود مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات، ولعل أبرز هذه المسارات هى التشريعات العقابية التى تكفل تحقيق الردع العام والخاص، وتضافر جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدنى الرامية إلى رفع الوعى والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية بهدف تقويضها".