مبتدا

اقترحت الحكومة البريطانية متمثلة فى فرقة العمل الخاصة بسرقة الحيوانات الأليفة، مادة قانونية جديدة تغلظ من عقوبة سرقة الحيوانات الأليفة من أصحابها، بعد أن تزايدت فى الآونة الأخيرة سرقة الكلاب والقطط المنزلية، منوهة أنه فى العام 2020-2021 تم سرقة 1.791 كلب منزلى، بزيادة مئوية 11% عن العام 2019-2020.

وقالت، حسبما تقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية: "بدلا من إجراء تغيير شكلى فى قانون السرقات الحالى، استمعنا إلى المعنيين بالأمر مثل جمعيات الرفق بالحيوان والمربيين للسلالات سواء سلالات الكلاب أو القطط وللشرطة حتى تكتمل الصورة ونعرف أكثر المشكلة بكامل أبعادها المختلفة وماذا يمكننا أن نفعله حيال هذه الجريمة البشعة".

وتابعت: "ستكون المادة القانونية الجديدة معبرة عن مدى الضرر الذى يتعرض له صاحب الحيوان الأليف والتعامل مع الكلب أو القطة على أنه كائن حى وليس مجرد من الممتلكات الشخصية".

وأضاف التقرير أن الحكومة واجهت ضغطا من مجلس العموم البريطانى والنواب لحثهم على تقديم مشروع مادة قانونية تساعد فى الحد من سرقة الحيوانات الأليفة عن طريق سن عقوبات رادعة بالحبس مدة قد تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى.