ياسمين فؤاد تعرض جهود تطوير القطاع البيئى فى إطار تغير المناخ
عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذى عُقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، جهود الوزارة فيما يتعلق بتطوير القطاع البيئى فى إطار تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أنه فى ظل عالم مليء بالمتغيرات، أصبح دمج البعد البيئى فى سياسات وتوجهات الدولة أمرًا ملموسًا، لا يمكن الاستغناء عنه أو تجاهله، مضيفة أن الحكومة حققت نجاحات واضحة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادى الشامل المبنى عـلى مُراعاة الأبعـاد البيئية، والذى يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والتحول للاقتصاد الأخضر، بما يُعظم الاستفادة من مقومات الدولة المصرية البشرية والطبيعية، وهو الأمر الذى تدعمه القيادة السياسـية فى مصر.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن رؤية وزارة البيئة استهدفت، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تغيير المناخ الداعم، وتحويل المنظومة البيئية لمنظومة اقتصادية، تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص وتضع نصب أعينها أهدافا ملموسة، تتمثل فى: الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة المشكلات والتحديات الكوكبية، وزيادة البرامج الداعمة لرفع الوعى البيئى.
وتطرقت الوزيرة إلى مراحل تغيير المناخ الداعم فى القطاع البيئى وما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات فى هذا الصدد، وما هو مستهدف خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن البيئة ليست مجالاً للرفاهية، وأنها تُعد إحدى ركائز الاستثمار، ضاربة عددًا من الأمثلة حول ما تم تنفيذه فى عدد من القطاعات، كقطاع الطاقة المتجددة والكهرباء، وكذلك السياحة البيئية، وما يتعلق بإدارة المخلفات الصلبة، والنظرة المستقبلية لهذه القطاعات فى ظل التحول لمنظومة اقتصادية.
وحول آليات التنفيذ الخاصة بتغير المناخ الداعم للقطاع البيئى، أوضحت الوزيرة أنه يتم العمل على دمج البعد البيئى فى كل قطاعات الدولة من خلال التعاون مع الوزارات، وإقامة العديد من الشراكات مع القطاع الخاص، والقطاع البنكى، ومؤسسات المجتمع المدنى، وكذلك الشراكات الدولية، إلى جانب مبادرات الشباب المتعلقة بمجال البيئة.
وتناولت الوزيرة عدد من الشراكات التى تمت، ومنها ما تم مع القطاع الخاص فى مجال الاستفادة من "قش الأرز"، إذ تم العمل على زيادة وعى الأهالى والمزارعين بالقيمة الاقتصادية لقش الارز، حتى أصبح سلعة تتمتع بفرص عرض وطلب هائلة، وحرص الأهالى والمزارعون على تجميعه والاستفادة منه بدلاً من حرقه ووصلت نسبة التجميع إلى نحو 99%، مضيفة أن الشراكة مع القطاع الخاص وجذب استثمارات فى مجال الطاقة الحيوية تضمنت أيضاً تنفيذ ما يعادل 1660 وحدة غاز حيوى منزلى فى 18 محافظة بمشاركة 26 شركة ناشئة لإعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج الغاز الحيوى والسماد العضوى، إلى جانب تنفيذ أول نموذج لتحويل المخلفات إلى طاقة من خلال التغويز اللاهوائى بقرية قلهانه، مركز إطسا، بمحافظة الفيوم.
وفيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص فى مجال تحويل المخلفات الى طاقة، أشارت وزيرة البيئة إلى أن إجمالى حجم الاستثمارات الخاصة بمشروعات التنفيذ الرسمى لتحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار أمريكى خاصة بالمرحلة الأولى فقط.
وتطرقت الوزيرة إلى جهود تطبيق معايير الاستدامة البيئية على المشروعات الخاصة بالموازنة العامة للدولة، وما تم من تنسيق وتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى هذا الصدد لوضع أول إطار لدليل معايير الاستدامة البيئية ليتم تطبيقه على مشروعات الموازنة العامة، كخطوة محورية لحماية رأس المال الطبيعى من الاستنزاف أو التدهور لخصائصه، إذ تتسم بعض تلك الموارد بالندرة أو المحدودية، بالإضافة لحتمية المشاركة فى التصدى للمخاطر البيئية العالمية مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجى.
وأشارت إلى أن هذا الدليل يضع اعتبارات الاستدامة ضمن معايير التمويل للمشروعات الحكومية كما تضع خارطة طريق لتخارج التكنولوجيات المستنزفة للموارد الطبيعية، لافتة إلى أن هذا الدليل وضع مصر فى مكانتها الرائدة كأحد أوائل الدول العربية التى تعمل على تخضير خطة وموازنة الدولة.
وتناولت الوزيرة التشريعات القانونية الداعمة للقطاع البيئى، ومنها قانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، وقانون البيئة والمحميات الجارى تحديثه، مشيرة كذلك إلى الخريطة الاستثمارية لوزارة البيئة.
ونوهت إلى أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى"اتحضر للأخضر"، تُعد أول حملة بيئية يضعها رئيس فى تاريخ مصر تحت رعايته لنشر الوعى البيئى، وتغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال المقبلة، موضحة أن هذه المبادرة تتضمن حملة "Eco Egypt" للترويج لـ 13 محمية طبيعية، والعمل على إعادة ربط السائحين مع المواقع البيئية والمناطق المحمية فى مصر، بهدف دفع إعادة اكتشاف الطبيعة وتعزيز أهمية الحفاظ على البيئة، إلى جانب تسليط الضوء على جميع أنواع الحياة البرية والتنوع النباتى والمناظر الطبيعية المعروضة فى جميع أنحاء مصر.
كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال العرض، إلى عدد من الأرقام والمؤشرات التى تحققت خلال الفترة من 2015/2021، ومنها أنه تم وجار تنفيذ 184 مشروعا بتكلفة 9 مليارات جنيه، فى مجالات الادارة المتكاملة للمخالفات، والتحكم فى التلوث الصناعى، وحماية الطبيعة والإدارة المستدامة للمحميات، إلى جانب مشروعات خاصة بتحسين نوعية الهواء والمياه، ورفع الوعى البيئى والمناخ الداعم، منوهة إلى أن كل 1 جنيه يتم إنفاقه على مشروعات القطاع البيئى له مردود اقتصادى يكافئ ادخار (2 جنيه) يُتوقع صرفهما على التدهور البيئى فى حال عدم إقامة تلك المشروعات، مضيفة أنه لأول مرة تم خفض أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة فى الهواء فى القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة 25%.