مبتدا

أصدرت الكويت، اليوم السبت، قرارا لتحديد قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى قطاع التأمين، حيث تضمن القرار كافة الضوابط الرقابية الواجب اتباعها من قبل المرخص لهم ومن يمثلهم قانونًا.

وفى تصريحات صحفية، اليوم السبت، قال رئيس وحدة تنظيم التأمين، محمد سليمان العتيبى، إن "دولة الكويت قد أولت اهتمامًا كبيرًا فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، لافتًا إلى أن "إصدار الوحدة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى مجال التأمين جاء بناءً على التزامها بقانون تنظيم التأمين".

وأكد العتيبى على أن ذلك القانون يصب فى مصلحة دولة الكويت فى إنجاز التزاماتها الدولية مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أشار رئيس وحدة تنظيم التأمين إلى أن استراتيجية الوحدة تقوم وتتمركز فى تطبيق النهج القائم على مخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب عند العمل على إصدار أى قرارات تنظيمية تتعلق بقطاع التأمين الكويتى.

وحسبما نقلت الوكالة، قال نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين عبدالله نبيل السنان، إن القرار تضمن سياسات وإجراءات العمل والتدابير الاحترازية وأنظمة السجلات الإلكترونية والمنتجات، وممارسة الأعمال التأمينية الجديدة والضوابط والنظم الداخلية ومتطلبات الاحتفاظ بالسجلات والأخطار عن العمليات المشبوهة، وكذلك الجزاءات التى يعاقب بها الخاضعون للقواعد فى حال ارتكابهم للمخالفات.

وأوضح السنان، أن التطبيق السليم لما ورد من متطلبات فى قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سيساهم بشكل أساسى فى التصدى للمخاطر التى قد تعترض سير المعاملات المالية فى قطاع التأمين الكويتى، ومن ثم الحفاظ على سلامة القطاع المالى ككل.