هالة السعيد: رؤية مصر 2030 تراعى المخاطر البيئية وتغير المناخ وندرة المياه
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة البيئة والبنك التجارى الدولى CIB حدثا جانبيا بعنوان "الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين تمويل المناخ فى إفريقيا والشرق الأوسط".
جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP-26 المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة والذى تستمر فعالياته حتى 12 نوفمبر الجارى.

وقالت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمتها إن متابعة تغير المناخ أصبح أولوية قصوى فى جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى اتخاذ مصر خطوات استباقية على المستوى الوطنى وكذلك فى الإطار متعدد الأطراف نحو التخفيف من مخاطر تغير المناخ، وإدارتها على مستويات مختلفة مع مراعاة التأثير المحتمل على التنوع البيولوجى والمياه والطاقة والأمن الغذائى والصحة العامة.
وأوضحت السعيد أن مصر من بين البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ فى إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تواجه تأثيرات متعددة من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والتغيرات المفاجئة فى هطول الأمطار، والظواهر الجوية المتطرفة، مشيرة إلى اتخاذ مصر عدة خطوات على مستوى الحوكمة والهيكل المؤسسى والسياسات، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات لتحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة بطريقة متكاملة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تحديث استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، ومراعاة المخاطر البيئية فى النسخة المحدثة بما فى ذلك تغير المناخ، وغير ذلك من العوامل والتحديات الجديدة الأخرى مثل التغيرات الإقليمية والدولية والنمو السكانى وندرة المياه.
وقالت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمتها أنه تم اعتماد البرنامج الوطنى المصرى للإصلاحات الهيكلية، والذى يهدف إلى نمو حجم الاقتصاد الحقيقى، وتعزيز الانتعاش والنمو الأخضر، وخلق فرص عمل لائقة، مشيرة إلى إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية بالتعاون بين وزارتى التخطيط والبيئة لنشر ثقافة الاستدامة وتعزيز تواجد المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية للدولة، حيث تصل نسبة المشروعات الخضراء المدرجة بخطة العام المالى 21/2022، إلى 30%.
وحول الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ أكدت السعيد أن هناك إيمان قوى من جانب الدولة المصرية بتلك الشراكة وتعزيز الجهود لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مثل هذه الشراكات يمكن أن يعزز الطموح فى جميع المجالات بما فى ذلك التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، والتمويل وتوفير الدعم، مضيفة أن جلسة اليوم تهدف إلى تبادل الخبرات واستكشاف إمكانات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد عدد من النماذج حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص التى أقامتها مصر للتصدى لتغير المناخ، مشيرة إلى تبنى مصر خلال عام 2015 التعريفة التكميلية للطاقة المتجددة، من أجل تحقيق الهدف الذى حددته رؤية مصر 2030، بالحصول على 20٪ من الكهرباء بحلول عام 2022 من مصادر الطاقة المتجددة، على أن ترتفع تلك النسبة إلى 42٪ بحلول عام 2035. تابعت السعيد أن مصر أنشأت بعد ذلك محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، وهى أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم بسعة 1.8 جيجاوات وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 4 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعد مثالا واضحا للشراكة متعددة الأبعاد بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية، بما فى ذلك مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولى وشركات الطاقة الشمسية الرائدة، مما أدى إلى خلق وظائف لائقة وتعزيز التنمية المستدامة.

كما أشارت السعيد إلى صندوق مصر السيادى الذى تم إنشاؤه للاستفادة بشكل أفضل من أصول مصر غير المستغلة، واغتنام فرص الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادى والتحول الأخضر، موضحة أن الصندوق انضم مؤخرا إلى مبادرة "One Planet Sovereign Wealth Funds" برئاسة الرئيس الفرنسى ماكرون، والتى تهدف إلى تعزيز حالة مساهمة المجتمع المالى فى تحقيق أهداف اتفاقية باريس، كما أقام الصندوق مؤخرا شراكة مع شركات أخرى متعددة الجنسيات من القطاع الخاص، من أجل تطوير مشترك لمنشأة الهيدروجين الأخضر 50-100 ميجاوات كمواد وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن إفريقيا والشرق الأوسط فى أمس الحاجة إلى شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص، ليس فقط لمواجهة التحديات وتغير المناخ، ولكن أيضا لوضع نهج متكامل وشامل يضمن الانسجام بين جدول الأعمال البيئى العالمى سواء فى التنوع البيولوجى أو تغير المناخ أو مكافحة التصحر، مؤكدة أهمية العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، على أن يتم ذلك بطريقة تستجيب لاحتياجات مختلف البلدان فى المنطقة لتمكينها من تحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل وخلق فرص عمل لائقة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذه الجلسة تعد فرصة فريدة لإجراء مناقشة مثمرة، وتعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة المعنيين والشركاء المهتمين، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة، إلى جانب استكشاف الأدوات والسياسات المبتكرة لتعبئة موارد إضافية، وتعزيز الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ.
أدار الجلسة الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجارى الدولى CIB، وشارك فيها كل من الدكتورة أمانى أبو زيد، مفوض الاتحاد الإفريقى للبنية التحتية والطاقة وعضو مجلس الإدارة ببنك CIB، ووليد على، رئيس قسم الاستدامة بالبنك المركزى المصرى، والسفير سيانى نافو، منسق شئون مبادرة التكيف، وجاى كولينز، نائب رئيس مجلس الإدارة- الخدمات المصرفية الاستثمارية مجموعة citi group، وستيفن موس، الرئيس التنفيذى الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بنك HSBC، وستيفن آلان هامر، مستشار سياسة المناخ بمجموعة تغير المناخ بالبنك الدولى، والمهندسة سارة البطوطى، رئيس مؤسسة ECOnsult.