مبتدا

وافقت محكمة استئناف فيدرالية فى الولايات المتحدة، أمس الخميس، على طلب الرئيس السابق دونالد ترامب، بشأن تعليق نشر وثائق رئاسية عن دوره المحتمل فى هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول فى 6 يناير الماضى.

ويسعى ترامب لمنع البيت الأبيض من تسليم مئات الوثائق إلى لجنة التحقيق النيابية التى يسيطر عليها الديمقراطيون، بما فى ذلك قوائم بأسماء الذين زارو ترامب أو اتصلوا به فى 6 يناير.

وحسبما ذكرت "فرانس برس"، كانت قاضية فدرالية أصدرت حكمًا ابتدائيًا، الثلاثاء الماضى، سمح للبيت الأبيض بتسليم لجنة برلمانية تحقق فى ملابسات اقتحام الكونجرس، وثائق عن الدور المحتمل للرئيس ترامب فى الهجوم، معللة قرارها بـ"المصلحة العامة" فى فهم الأحداث التى أدت إلى أحداث 6 يناير.

فيما استأنف محامو الرئيس السابق قرار القاضية تانيا تشاتكان، أمام محكمة استئناف فيدرالية، مطالبين بمنع البيت الأبيض من الإفراج عن وثائق عن موكلهم لكونه يحمل صفة رئيس سابق، ما يتطلب امتياز الحفاظ على سرية الاتصالات التى أجراها فى 6 يناير، وعلى سرية سجلات زواره فى ذلك اليوم.

وقالت محكمة الاستئناف إنها أصدرت "إيعازًا إداريًا"، وحددت 30 نوفمبر موعدًا لجلسة الاستماع فى هذه القضية، مشددة على أن قرارها "لا يجب أن يُفسر بأى حال من الأحوال على أنه قرار فى أساس القضية".

وتحقق لجنة خاصة فى مجلس النواب الأمريكى حول أحداث العنف فى ذلك اليوم الذى أجبر خلاله المئات من أنصار ترامب الكونجرس على التوقف عن العمل، وتأخير جلسة للمجلسين للمصادقة على فوز منافسه جو بايدن فى انتخابات نوفمبر 2020.

وتضم الوثائق التى وافق الرئيس جو بايدن على تسليمها للجنة التحقيق، أكثر من 770 صفحة، بينها ملفات كبير موظفى البيت الأبيض السابق مارك ميدوز، وكبير مستشارى ترامب السابق ستيفن ميللر، ومساعد مستشاره السابق باتريك فيلبين.