مبتدا

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على انطلاق الجمهورية الجديدة نحو عالم "التحول الرقمى" فى ظل بناء مصر لقدراتها الرقمية وتطور بيئة الأعمال ووضع أسس مجتمع المعرفة، إيمانا منها باعتبار التقنيات الحديثة بوابة للازدهار الاقتصادى.

وأوضح المركز، أن مصر تمضى قدماً فى توجهها الاستراتيجى نحو بناء مصر الرقمية، حيث عملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها فى الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميا، والتوسع فى تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل والتأسيس لمجتمع المعرفة ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، ويساهم فى إعادة بناء الإنسان المصرى من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد، فضلاً عن تطويع التكنولوجيا فى إيجاد حلول للقضايا والتحديات التى تواجه المجتمع.

واستعرض التقرير محاور التحول الرقمى، والمتمثلة فى إتاحة جميع الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية، من خلال إطلاق الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى تطوير الأداء الحكومى، وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، ورقمنة كافة الوثائق الحكومية.

كما يتضمن محور تطوير الأداء الحكومى تنفيذ وحدات للتحول الرقمى بالوزارات والجهات الحكومية، وتدريب وبناء قدرات العاملين على المهارات الرقمية المطلوبة، فضلاً عن بناء تطبيقات متخصصة لكل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح التقرير أن أهمية التحول الرقمى تتمثل فى تقديم خدمة ذات جودة عالية، وفى وقت قياسى للمواطن، وتوفير النفقات من خلال تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومى، فضلاً عن تحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تقليل الاعتماد على العنصر البشرى.

وبالإضافة لما سبق، تستهدف منظومة رقمنة الدفع والتحصيل الإلكترونى توفير 25% من تكلفة إصدار العملة، وتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية.

وفيما يتعلق بجهود تطوير البنية التحتية للتحول الرقمى، أشار التقرير إلى زيادة سرعة الإنترنت الأرضى بأكثر من 7 أضعاف، لتسجل 45.9 ميجابت / ثانية فى أكتوبر 2021 مقارنة بـ 6.5 ميجابت/ ثانية فى يناير 2019، بينما زادت المبالغ المخصصة لمشروعات التحول الرقمى بنسبة 62.8% لتصبح 12.7 مليار جنيه فى 2020/2021 مقارنةً بـ 7.8 مليار جنيه فى 2019/2020.

وذكر التقرير أن التكلفة الاستثمارية لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت منذ يناير 2019 بلغت 60 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من ربط 2563 مدرسة ثانوية عن طريق تحديث شبكات الاتصال وربطها بكابلات بطول 4500 كم من السنترالات إلى المدارس، بتكلفة بلغت مليار جنيه.

وفى السياق ذاته، تطرق التقرير إلى مشروع ربط كافة المبانى الحكومية على مستوى الجمهورية بشبكة كابلات الألياف الضوئية، والذى تقدر تكلفته التنفيذية بنحو 6 مليارات جنيه، حيث تم الانتهاء من ربط 18 ألف مبنى حكومى بالشبكة من إجمالى 33 ألف مبنى حكومى مستهدف.

وبشأن المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، ذكر التقرير أنه تم الانتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات، حيث يعد الركيزة الأساسية التى قامت عليها تطبيقات مصر الرقمية.

وأوضح التقرير أن تحسن البنية التحتية التكنولوجية دفع لحدوث طفرة فى مؤشرات التحول الرقمى والشمول المالى، حيث زادت نسبة مستخدمى الإنترنت من السكان بمقدار 49.4 نقطة مئوية لتصبح 71.4% عام2020/2021 مقارنة بـ 22% عام 2013/2014.

يأتى هذا بينما، زاد عدد مشتركى الإنترنت فائق السرعة بنسبة 223.3%، ليصبح 9.7 مليون مشترك فى أغسطس 2021 مقارنة بـ 3 مليون مشترك فى يونيو 2014، وكذلك زاد عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول بنسبة 187.6% ليصل إلى 62.7 مليون مستخدم فى أغسطس 2021 مقارنةً بـ 21.8 مليون مستخدم فى يونيو 2014.

ووفقاً للتقرير أيضاً، فقد زاد عدد مكاتب البريد المميكنة بنسبة 152.2%، ليصل عددها إلى 4000 مكتب فى أغسطس 2021 مقابل 1586 مكتباً فى يونيو 2014، فى حين زاد عدد ماكينات الصراف الآلى بنسبة 146.4%، لتصل إلى 17 ألف ماكينة فى يونيو 2021 مقارنة بـ 6.9 ألف ماكينة فى يونيو 2014.

كما زاد عدد نقاط البيع بنسبة 237.4%، وهى عبارة عن جهاز يتم من خلاله تمرير بطاقة الدفع البنكية (الائتمان، الخصم، المدفوعة مقدماً) لتقوم بخصم قيمة مشتريات السلع والخدمات المختلفة ليصل إلى 173.4 ألف نقطة فى يونيو 2021 مقارنةً بـ 51.4 ألف نقطة فى يونيو 2014، بالإضافة إلى 508.1 ألف نقطة بيع تتبع الشركات التى تقدم خدمات عمليات الدفع الإلكترونى.

وأورد التقرير نماذج لأبرز المنصات والتطبيقات الذكية التى تقدم خدمات للمواطنين، ومنها منصة مصر الرقمية، والتى تقدم خدمات خاصة بقطاعات (التموين، والمرور، والمحاكم، والصحة، والتوثيق، والإسكان الاجتماعى، وخدمات عامة أخرى).

وأضاف التقرير أنه تم إطلاق 94 خدمة حكومية رقمية من خلال منصة مصر الرقمية، وذلك فى إطار خطة تستهدف الوصول إلى أكثر من 300 خدمة بنهاية 2022، فيما سجل 3.8 مليون مواطن على المنصة، وقاموا بإجراء 11.6 مليون معاملة عليها حتى أكتوبر 2021.

وبالنسبة للمنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة، ذكر التقرير أنه تم إطلاق موقع إلكترونى لـ 21 مدينة جديدة بهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بها، فى حين يتم تقديم 40 خدمة من خلال الموقع كمرحلة أولى، تشمل خدمات عقارية وتراخيص مبانى وخدمات ترخيص تشغيل ومرافق وغيرها.

وجاء فى التقرير أبرز التطبيقات الذكية، وهى التطبيق الرسمى لوزارة الداخلية، والذى يتيح للمواطنين إمكانية الاستفادة من مختلف الخدمات إلكترونياً، وذلك للتسهيل والتيسير عليهم، وأبرزها الخدمات المرورية، والأحوال المدنية، والأدلة الجنائية والجوازات، وتصاريح العمل، والمفقودين.

ومن بين التطبيقات أيضاً، تطبيق "MOP STATIONS" للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى ومراكز التحويل والتعريف بالخدمات التى تقدمها، وكذلك تطبيق "أرغب فى عمل توكيل" للتعرف على نسب التكدس داخل المكاتب المقدمة لخدمات التوثيق.

ورصد التقرير عدداً من مشروعات التحول الرقمى، والتى أبرزها إطلاق مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، والذى يقوم على بناء قاعدة بيانات موحدة بالرقم القومى للعقارات تمكن من حصر وإدارة الثروة العقارية، فى كل من بورسعيد والإسكندرية والعاشر من رمضان والشيخ زايد من خلال إطلاق متتابع بدأ بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال الفترة من يوليو 2021 حتى يونيو 2022.

وتضمنت المشروعات كذلك، مشروع تطوير المراكز التكنولوجية، حيث تم تطوير 272 مركزاً تكنولوجياً من إجمالى 307 مراكز بعدد 148 خدمة، بالإضافة إلى تطوير 21 مركزاً تكنولوجياً بالمدن الجديدة من إجمالى 43 مركزاً بعدد 144 خدمة، وكذلك تم تجهيز وتوفير 82 مركزاً تكنولوجياً متنقلاً يعمل لخدمات المحليات والعدل والأحوال المدنية.

هذا وتعد مصر من أوائل الدول الرائدة فى الشرق الأوسط وإفريقيا التى نجحت فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث انضمت لها أكثر من 5000 شركة رفعت أكثر من 70 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، خاصة وأن المنظومة تحقق العديد من المزايا للممولين، منها تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات فى أقل زمن ممكن، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات.

وجاء فى التقرير أنه تم الانتهاء فى يوليو 2021 من تطبيق منظومة كارت الفلاح الذكى بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق الفلاح وتوجيه مستلزمات الإنتاج إلى من يستحق فعلياً، وتمكين المزارعين من تيسير صرف أو سداد أى مستحقات مالية لهم.

واستكمالاً لأبرز مشروعات التحول الرقمى، أشار التقرير إلى ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، بهدف الربط بين جميع المنشآت الحكومية التابعة للمنظومة بشبكة الألياف الضوئية فائقة السرعة مع مراكز البيانات، حيث تم نشر المنظومة بـ 106 مواقع وهى 41 موقعاً ببورسعيد، و42 موقعاً فى الأقصر، و23 موقعاً فى الإسماعيلية.
وفى سياق متصل، من المقرر أن يتم الانتهاء من الاختبارات وتدقيق الجودة لجميع التطبيقات الإلكترونية للمنظومة بمحافظات المرحلة الأولى فى ديسمبر 2021، والتى تشمل تسجيل المنتفعين، وتطبيقات مقدمى الخدمة الطبية، والتسويات المالية، وبوابة التسجيل والاعتماد.

ومن بين مشروعات التحول الرقمى أيضاً، إصدار بطاقات ميزة، وهى كروت تتيح للمواطنين خدمات السحب النقدى من ماكينات "ATM" والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونياً.

وأشار التقرير إلى أنه تم إصدار نحو 2 مليون بطاقة حتى نهاية يوليو 2021، بينما من المستهدف إصدار 4.6 مليون بطاقة حتى تاريخ انتهاء إصدار كافة البطاقات فى يناير 2022.

كما تم العمل أيضاً على ميكنة منظومة الشهر العقارى والتوثيق، حيث بدء تطوير وميكنة مكاتب التوثيق العقارى فى 2017، وذلك للقضاء على ظاهرة تكدس المواطنين أمامها، حيث تم ميكنة 317 فرع توثيق من إجمالى 556 فرعاً حتى أكتوبر 2021، بينما تستغرق المعاملات داخل 245 فرع لتوثيق الشهر العقارى، تعمل بنظام الشباك الواحد 5 دقائق فقط.

وكشف التقرير عن اختيار مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، العاصمة الإدارية عاصمة العالم العربى الرقمية لعام 2021 بفضل بنيتها الرقمية فائقة التقدم، حيث تضم مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، الذى يعد أكبر وأحدث مجمع صناعى تكنولوجى متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية بالشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة وأنه يصمم ويصنع ويصدر كافة الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوجية الخاصة بها وقواعد البيانات البيومترية، طبقاً للمقاييس العالمية وباستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.

وعلى صعيد ذى صلة، تضم العاصمة الإدارية مبنى الاتصال الحكومى، الذى يشتمل على أكثر من 100 قاعدة بيانات مرتبطة ببعضها، ومزود بالتكنولوجيا الحديثة، ويدار بمنظومة ذكية للتحول الرقمى، وأيضاً يساهم فى تدريب الموظفين العاملين بالعاصمة الإدارية للتعامل مع التكنولوجيا.

وأشار التقرير كذلك إلى مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة، والتى تبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى منها أكثر من مليارى جنيه، حيث تشمل هذه المرحلة 4 مبانى تمثل أنشطة مختلفة تدعم استراتيجية الدولة فى بناء القدرات الرقمية.

وإلى جانب ذلك، تم افتتاح جامعة مصر للمعلوماتية وبدأت الدراسة بها فى العام الدراسى الحالى 2021/2022، وقد بلغ عدد طلاب الدفعة الملتحقة بالجامعة هذا العام 185 طالباً.

وأوضح التقرير أنه تم رقمنة 101 مليون ورقة حكومية ضمن مشروع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية.

وأظهر التقرير أن تقدم مصر فى المؤشرات الدولية يعكس جهود الدولة فى التوسع فى تبنى التكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات مصر الرقمية، حيث احتلت مصر المركز الأول أفريقياً وإقليمياً والخامس عشر عالمياً فى مؤشر كيرنى لمواقع الخدمات العالمية عام 2021.

وتقدمت مصر 55 مركزاً فى مؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى" والذى يقيس مدى استعداد الحكومة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تقديم الخدمات العامة لمواطنيها، لتحتل المركز 56 عام 2020 مقارنة بالمركز 111 عام 2019.

يأتى هذا فى حين، تقدمت مصر 3 مراكز فى مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، والذى يقيس مدى استعداد وقدرة المؤسسات الوطنية على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات العامة، لتحتل بذلك المركز 111 عام 2020 مقارنة بالمركز 114 عام 2018.

كما تقدمت مصر مركزين فى تحسن الأداء فى الشمول الرقمى، والذى يقيس مدى تحقيق الشمول الرقمى من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولتعزيز قدرتهم على المساهمة فى المجتمعات والاقتصادات الرقمية، لتحتل بذلك المركز الـ 50 عام 2020 مقارنة بالمركز الـ 52 عام 2017، وأكد المؤشر أن مصر ضمن أسرع 10 دول نمواً فى الشمول الرقمى خلال عام 2020.

وفى نفس السياق، تقدمت مصر 8 مراكز بمؤشر جاهزية الشبكة العالمى، والذى يقيس مدى قدرة الدول على الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات فى الاستعداد للمستقبل، لتحتل المركز 84 عام 2020 مقارنةً بالمركز 92 عام 2019،

هذا وقد تقدمت مصر 44 مركزاً فى مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، والذى يقيس مدى فاعلية الضوابط والقواعد المطبقة على هذه المحافظ التى يتم فتحها على الهاتف المحمول، لتحتل المركز 35 فى 2020 مقارنة بالمركز 79 فى 2019، وأيضاً تقدمت 54 مركزاً فى مؤشر أداء منظمى الاتصالات الذى يقيس التغيرات فى البنية التنظيمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحتل المركز 41 فى 2020 مقارنة بالمركز 95 فى 2019.

ورصد التقرير أبرز الإشادات الدولية بعملية التحول الرقمى فى مصر، لافتاً إلى إشادة معهد التمويل الدولى بالتقدم الكبير الذى حققته مصر فى مجالات التحول الرقمى والتكنولوجيا المالية، مما يساهم فى التخفيف من التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

بدوره، أكد البنك الدولى أن وزارة التعليم تعمل على توسيع نطاق التعلم القائم على التكنولوجيا، وتعزيز الوصول إلى الموارد الرقمية بشكل متزايد، خاصة وأن التحول الرقمى ساعد على دعم التعلم عن بعد أثناء جائحة كورونا.

من جانبه، أشاد صندوق النقد الدولى بالجهود التى تبذلها مصر لتعزيز الشمول المالى، مما أسفر عن إحراز تقدم فى إجراءات الرقمنة والحد من التهرب الضريبى، بينما أكدت بلومبرج أن الدولة المصرية قد بدأت فى تقديم الدعم لضمان قدر أكبر من الشمول المالى بالخدمات المصرفية، وهى خطوة تتماشى مع اتجاه زيادة رقمنة الاقتصاد.

وفى ذات الإطار، أوضحت فيتش أن الدولة المصرية تعطى الأولوية لرقمنة الخدمات العامة وبناء البنية التحتية الرقمية للحصول على الخدمات العامة عبر الإنترنت، والتى كانت مصدراً للعديد من الفرص بصناعة تكنولوجيا المعلومات المحلية.

هذا وقد أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال أن الاستثمار فى تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال فترة ما قبل الجائحة قد ساهم فى تسهيل استمرارية الأعمال عبر مختلف القطاعات، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص عمل.