وزير القوى العاملة محمد سعفان

شارك محمد سعفان وزير القوى العاملة، فى جلسة الحوار المجتمعى التى نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مشروع قانون العمل الجديد.

حضر الاجتماع عمرو يونس أمين سر تكتل التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن التنسيقية، فضلا عن إيهاب عبدالعاطى المستشار القانونى للوزير، وهيثم الدهان مدير الاتصال السياسى بالوزارة.

استهل جلسة الحوار المجتمعى، النائب أحمد قناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مرحبا بالوزير والوفد المرافق له، معربا عن شكر وتقدير التنسيقية على تلبية الدعوة والمشاركة بالحوار المجتمعى حول مشروع قانون العمل، مشيرا إلى أن هذه الجلسة تأتى ضمن سلسلة الجلسات التى تعقدها التنسيقية فى هذا الشأن، وتم عقد جلستين مع ممثلى أصحاب الأعمال وممثلى العمال، بهدف  التعرف على وجهات النظر المتعددة والمختلفة والتى تكون محل النظر أثناء مناقشة القانون فى المجالس النيابية بغرفتيها.

وقدم وزير القوى العاملة، الشكر والتقدير لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على الدور الذى يقدمونه للمجتمع المصرى والحياة السياسية والتشريعية لأبنائه المواطنين والعاملين لخدمة الوطن بكل تفانى واخلاص فى المجالس النيابية سواء مجلس النواب أو الشيوخ، مثمنا دور التنسيقية بفكر وآراء أعضائها فى دعم الدولة المصرية من أجل تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح الوزير، فلسفة قانون العمل الجديد وعدد من مواد القانون التى قد تحتاج للتوضيح لضمان حقوق طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال.

وأكد أن فلسفة مشروع  القانون قامت على أساس تحقيق التوافق والتوازن بين طرفى العملية الإنتاجية من أجل خلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، وبالتالى ينعكس ذلك على زيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن الهدف من مشروع القانون هو الحفاظ على حقوق طرفى الإنتاج مما يعود بالنفع على المجتمع المصرى والدولة المصرية.

ونوه إلى أن مشروع القانون راعى العديد من الحقوق والمكتسبات بالنسبة للمرأة المصرية العاملة، لا سيما فى ظل اهتمام الدولة المصرية بها والتوجه نحو رعايتها وحمايتها وتمكينها اقتصاديا.