صندوق تطوير التعليم

عقد مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، اجتماعا برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مفوضا عن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ود. محمد معيط وزير المالية، ود. أحمد الحيوى الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية الاجتماع، أكد وزير التعليم العالى على دور الصندوق فى ربط كافة الأطراف المعنية بالتعليم التكنولوجى، والتنسيق بينها لإعداد خريجين يمتلكون المهارات والجدارات اللازمة فى التخصصات الفنية، التى تلبى احتياجات سوق العمل، وتحقق متطلبات الثورة الصناعية الجديدة، فضلا عن تقديم الدعم المالى والفنى للمشروعات التعليمية التكنولوجية، ومساعدة الجامعات المصرية فى التحول إلى جامعات ذكية، وتقديم الدعم للقطاعات الصناعية من خلال توفير خريجين مدربين بكفاءة، تؤهلهم لدعم هذا المجال وتطويره بما يتوافق مع المواصفات العالمية الحديثة.

كما أكد على ربط المجمعات التكنولوجية بمنظومة الجامعات التكنولوجية والتكامل معها، مشيرا إلى التوسع الكبير الذى تشهده منظومة الجامعات التكنولوجية الجديدة، حيث يجرى الآن العمل على إنشاء 6 جامعات بمحافظات مختلفة، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتغطية مختلف أنحاء الجمهورية.

ومن جانبه، أشاد د. طارق شوقى بأهمية الدور الذى يقوم به الصندوق كحلقة وصل بين الوزارات المعنية؛ بهدف تطوير مناهج التعليم لتوائم متطلبات سوق العمل المتزايدة سواء على المستوى المحلى أو الدولى، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب.

وخلال الاجتماع، اقترح د. محمد معيط إضافة إدارة للتدريب ضمن الهيكل التنظيمى للصندوق؛ بهدف تنمية القدرات، واكتساب المهارات وتوسيع القدرة على التعامل مع أى مشكلة بخبرات واسعة ومهارة وتقنية عالية.

واستعرض د. أحمد الحيوى عددا من الموضوعات المهمة، حيث وافق المجلس على اعتماد الحساب الختامى للعام المالى 2021/2020، واعتماد موازنة الصندوق للعام المالى 2023/2022، كما وافق المجلس على قيام الصندوق بأداء مهام الجهاز المقترح إنشاءه والخاص بتنظيم الاستفادة من مخرجات التعليم والبحث العلمى.

ناقش المجلس إعادة هيكلة صندوق تطوير التعليم؛ بهدف دعم استراتيجيات وأهداف الجهات والمؤسسات المنوطة بملف التعليم، وتوطين التكنولوجيا والتطور التقنى، ومتابعة تطور وظائف المستقبل، وتقليل الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية، ومتطلبات سوق العمل، وربط المنظومة التعليمية والتدريب بسوق العمل، فضلا عن التنبؤ بالتحديات ذات الصلة.

ووافق المجلس على تخصيص مبنى إدارى للصندوق بأحد مبانى جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية بجنوب طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.

وفيما يتعلق بتطوير التعليم الفنى، وافق المجلس على تمويل مصروفات التشغيل السنوية لمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بالفيوم خلال العام المالى 2022/2023 بإجمالى 12 مليون جنيه.

ووافق المجلس على تمويل مصروفات التشغيل السنوية لمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بأسيوط، خلال العام المالى 2022/2023 بما يقرب من 16 مليون جنيه.

كما وافق المجلس على تسجيل طلاب الصف الثانى بالمدرسة الثانوية التكنولوجية، وطلاب الفرقة الأولى بالكلية التكنولوجية المتوسطة، بهدف منحهم شهادة BTEC المستوى الثالث، وكذلك شهادة BTEC المستوى الخامس.

وأحيط المجلس علما بمد الاتفاقية التنفيذية لإنشاء مشروع المدرسة الثانوية المهنية بمجمع التعليم التكنولوجى بالفيوم حتى 30 يونيو 2023 بدلا من يوليو 2021، وكذلك بدء الدراسة بالكلية المصرية الألمانية للتكنولوجيا بمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بأسيوط.

كما أحيط المجلس علما بموقف الأعمال الإنشائية بمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بالقاهرة، ومجمع التعليم التكنولوجى بالفيوم "المرحلة الثانية".