مبتدا

جدد الممثل السامى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى، جوزيف بوريل، ليلة أمس، التزام الاتحاد الأوروبى تجاه منطقة الساحل الإفريقى.

جاء ذلك فى بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى صباح اليوم الخميس عقب اجتماع عقده بوريل فى بروكسل مع وزراء خارجية مالى، عبدالله ديوب، وموريتانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والنيجر حسومى مسعود، وتشاد شريف محمد زين.

وفى البيان، قال بوريل: سمحت لى اجتماعاتى الأخيرة بتقييم الوضع المقلق للغاية فى منطقة الساحل وخاصة الأحداث الأخيرة فى بوركينا فاسو ومالى، وبشأن امتداد التهديد إلى دول الجوار. وكانت رسالتى واضحة جدا: حيث يحافظ الاتحاد الأوروبى على التزامه تجاه منطقة الساحل التى تعد شريكا موثوقا لأوروبا، ولكن الناس فى هذه المنطقة لديهم احتياجات ملحة من حيث الأمن والمساعدات الإنسانية والفرص الاجتماعية والاقتصادية والهشاشة السياسية الراهنة بدورها أن تساعد الحركات الإرهابية التى نحاربها جميعا وتشكل تهديدا للجميع.

وأضاف: أن الدعم الخارجى لا يكفى: فالمسئولية الأساسية تقع على عاتق سلطات دول الساحل. والأمر متروك لهذه السلطات لتقديم استجابة لمواطنيها، من خلال نشر الخدمات العامة والأساسية فى جميع أنحاء المنطقة. هذا هو معنى القفزة المدنية والسياسية التى قررناها معا فى نجامينا منذ عام تقريبا والتى تعهدنا جماعيا بتنفيذها.

وفيما يتعلق بمالى، أوضح بوريل أنه ذكر وزير خارجية مالى، عبد الله ديوب، بأن الاتحاد الأوروبى يرغب فى أن يظل ملتزما تجاه مالى والساحل، بشرطة منح ضمانات ملموسة لضمان فاعلية مهمات دعم قوات الأمن والدفاع والتى يقوم بها الاتحاد الأوروبى فى مالى.

واستطرد قائلا: إن بروكسل تؤيد طلب الإيكواس إلى السلطات المالية لاعتماد موعد انتخابى موثوق به دون تأخير. وأن الاتحاد الأوروبى موحد فى موقفه لفرض عقوبات فردية على أولئك الذين يعرقلون العملية الانتقالية فى مالى.

وأخيرا، جدد بوريل ادانة الاتحاد الأوروبى للإطاحة برئيس بوركينا فاسو روش كابورى، داعيا إلى ضرورة احترام مؤسسات الجمهورية والعودة السريعة للنظام الدستورى والإفراج الفورى عن جميع المعتقلين بشكل غير قانونى، بدءا من الرئيس نفسه.