الاتحاد الأوروبى

أعرب الاتحاد الأوروبى اليوم الثلاثاء عن قلقه العميق إزاء استمرار أعمال العنف فى ميانمار بنحو بدأ يترك تداعيات إقليمية وخيمة.

جاء ذلك فى بيان نشرته دائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمى، بمناسبة مرور عام كامل على الانقلاب العسكرى فى ميانمار ضد الحكومة المدنية، أكد أن "ما حدث فى 1 فبراير 2021 يمثل انتهاكا صارخا لإرادة الشعب التى تم التعبير عنها فى الانتخابات العامة فى 8 نوفمبر 2020.

وذكر البيان: أن هذا العمل أوقف التحول الديمقراطى فى البلاد تاركا تداعيات إنسانية كارثية واجتماعية وأمنية واقتصادية وضد حقوق الإنسان. ومنذ بداية الأزمة، يقف الاتحاد الأوروبى بشكل لا لبس فيه إلى جانب شعب ميانمار، ويواصل الكفاح من أجل العودة إلى الديمقراطية.

وأضاف: منذ الانقلاب العسكرى تدهور الوضع بشكل مستمر وخطير فى ميانمار، حيث يعيش جزء كبير من السكان فى وضع حرج للغاية، يعانون فيه من الفقر ونقص الغذاء والنزوح والعنف، وقتل أكثر من 1500 شخص، وأكثر من 8600 رهن الاحتجاز حاليا، وحكم على 80 شخصا بالإعدام، كما أن هناك أكثر من 400 ألف نازح جديد منذ استيلاء الجيش على السلطة، هذا بالإضافة إلى ما يقرب من مليون لاجئ من ميانمار فى البلدان المجاورة.

وتابع: أن الاتحاد الأوروبى يدين بأقوى العبارات استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما فى ذلك التعذيب والعنف الجنسى والعنف القائم على نوع الجنس، واستمرار اضطهاد المجتمع المدنى والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والاعتداءات على السكان المدنيين، بمن فيهم الأقليات العرقية والدينية على أيدى مسلحى جيش ميانمار لذلك.

ودعا الاتحاد الأوروبى إلى المساءلة الكاملة للقادة المسؤولين عن الانقلاب وكذلك مرتكبى أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، كما كرر مطالبته الحازمة بالإفراج الفورى وغير المشروط عن جميع السجناء المحتجزين بشكل تعسفى فيما يتعلق بالانقلاب وعودة القادة المنتخبين ديمقراطيا إلى السلطة.