مبتدا

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم الاربعاء، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحى المصرى.

وجاءت فلسفة مشروع القانون أن المادة (18) من الدستور نظمت أن "لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل".

ونفاذا لهذا الالتزام الدستورى، وفى ضوء أن مصر تخطو خطوات سريعة فى مجال الصحة العامة نالت بها إشادات دول العالم والمنظمات الدولية، وكان ذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الرئاسية التى اطلقها السيد رئيس الجمهورية فى مجال الصحة العامة كان من نتائجها إنشاء منظومة التأمين الصحى الشامل وتطبيقه مع تطوير القوة البشرية من خلال تطوير منظومة التعليم الطبى المهنى فى إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة، حتى تواكب وتنافس المنظومات الصحية الدولية وبهدف العمل على وضع نظام متكامل يحقق الجودة والقيمة ويلبى طموحات العاملين فى المنظومة الصحية بما يحفظ حقوقهم.

وحرصا من الدولة على الاضطلاع بدورها فى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للموطنين، والتى تبدأ من خلال اتباع المعايير الدولية فى تدريب الفريق الطبى، والعمل على رفع كفاءته، وهو ما استلزم وجود مجلس جديد يسمى "المجلس الصحى المصرى" والذى سيحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016، بالإضافة الى ان مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحى التخصصى على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمى والسريرى (الإكلينيكى) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعى، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلا لمن يجتاز هذه البرامج فى فروع العمل الصحى الطبى المختلفة من جهات التدريب المهنى المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية التى تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية فى مصر، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة فى ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة