مبتدا

أكد رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى، أن لبنان يمتلك الكثير من الإمكانات والطاقات والقدرات التى تشكل حوافز وعوامل أساسية فى النهوض من جديد، مشددا على أن النهوض يتطلب فقط التعاون بين الجميع خصوصا على صعيد الحكومة والمجلس النيابى لإقرار ما يجب اقراره من خطوات واصلاحات لدفع الأمور قدما إلى الأمام، مستنكرا محاولات بث الذعر واليأس بين اللبنانيين.

جاء ذلك فى كلمته خلال ترأسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم بالسراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية بحضور جميع الوزراء باستثناء وزير العدل هنرى خورى الذى تغيب بداعى السفر.

وشدد "ميقاتى" على أن الحكومة لن تستسلم وستعمل فى سبيل وضع لبنان على طريق التعافى بالتعاون مع الجميع رغم الواقع الاجتماعى والاقتصادى الصعب الذى يعانى منه الشعب اللبنانى، مشيرا إلى أن ما قاله نائب رئيس الحكومة سعادة الشامى فى هذا الصدد، كان يهدف إلى دعوة الجميع للتعاون للخروج من الواقع الصعب فى البلاد وتوصيفه بطريقة علمية.

وعبر "ميقاتى" عن استغرابه من الضجة التى رافقت كلام نائب رئيس الحكومة، معتبرا أنها كانت مقصودة بهدف بث مزيد من الذعر واليأس بين اللبنانيين، مشددا على أن أساس المشكلة بدأ يوم تخلف لبنان عن دفع السندات المستحقة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل فى ورشة عمل مستمرة بهدف البحث فى كيفية دفع كل الالتزامات الداخلية والخارجية.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى إن بعثة صندوق النقد الدولى المتواجدة بلبنان حاليا عقدت سلسلة من الاجتماعات التى أسفرت عن تقدم أساسى فى التعامل مع الملفات الأساسية المرتبطة ببرنامج التعافى الاقتصادى المقرر الاتفاق عليه بين الحكومة والصندوق.

وأضاف أن المناقشات مع الصندوق لا تزال مستمرة معبرا عن أمله فى الاتفاق حول كل النقاط قبل عرض الاتفاق على مجلس الوزراء، وذلك بالتوازى مع استكمال الاصلاحات المطلوبة من لبنان واقرار مشاريع واقتراحات القوانين وإصدار المراسيم المرتبطة بها.

وحول ملف الانتخابات النيابية، أوضح أن وزارة الداخلية ماضية فى الخطوات الأساسية لإجراء هذا الاستحقاق فى موعده، وبأفضل الظروف التى تؤمن نزاهة الإقتراع والحياد التام للدولة وأجهزتها.

وتطرق إلى الأحداث الأمنية التى حصلت مؤخرا فى طرابلس، مشددا على وجوب ضبط الأمن، حيث طلب من وزير الداخلية والبلديات عقد اجتماع فرعى لمجلس الأمن فى طرابلس واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.

وطلب ميقاتى من الوزراء المختصين تكثيف عمل الأجهزة الرقابية لمكافحة الغلاء والاحتكار.