مبتدا

استعرضت نائبة السفير المصرى فى بكين الوزيرة المفوضة نجلاء نجيب، أهم ملامح النظام القضائى وإنجازات الدولة فى تطوير القضاء وتحديث نظام التقاضى.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها نجلاء نجيب فى الجلسة الافتتاحية للبرنامج الصينى الإفريقى للتعاون القانونى فى دورته التاسعة والذى تنظمه جمعية القانون الصينية.

وأشارت نجيب، إلى أن أهمية "رؤية مصر 2030" فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة للشعب المصرى وما يلعبه القضاء وسيادة القانون من دور حيوى فى تنفيذها، وكذلك أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى تم تدشينها بتوجيهات من القيادة السياسية المصرية.

وأبرزت نائبة السفير المصرى فى بكين الاهتمام الخاص الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدور القضاء وسيادة القانون فى "الجمهورية الجديدة" وسعى الدولة لتوفير كل الموارد اللوجستية والآليات التدريبية للتطوير والتحديث والتحول الرقمى، وهو ما تجسد فى إنشاء "مدينة العدالة" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ودعما من القيادة السياسية لتمكين المرأة، تم إصدار القرار التاريخى بتعيين 98 سيدة كقاضيات بمجلس الدولة فى عام 2021 وعدد 39 قاضية فى عام 2022، وتلى ذلك أيضا إصدار قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية مؤخرا بالموافقة على نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة لأول مرة، وهما القراران اللذان يفتحا أبواب المؤسستين العريقتين لأول مرة منذ قرابة ثمانية عقود، للمساهمة فى تحقيق المساواة فى تولى الوظائف القضائية بين الجنسين.

وأوضحت أهمية الدور الذى تلعبه المحاكم الاقتصادية فى سرعة نظر وتسوية المنازعات التجارية والاقتصادية بما يشجع على الاستثمار ويؤمن حصول النظام المصرفى المصرى على مراكز متقدمة فى التصنيف الدولى.

ونوهت الوزيرة المفوضة نجلاء نجيب بجهود الدولة المصرية للتعاون الدولى فى المجال القانونى والقضائى على المستوى الثنائى بين المحاكم العليا المصرية ومكتب النائب العام ونظرائهم من الصين والدول الأخرى، وكذلك على مستوى التعاون متعدد الأطراف والدور الرائد للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية فى هذا الشأن.