مبتدا

وجه وزير الصحة والسكان، بإعادة تفعيل المجلس الأعلى للصحة، لدعم القطاع الطبى من خلال توحيد الجهود وتحقيق الترابط بين جميع الجهات المعنية فى الدولة، بما ينعكس إيجابيا على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى فى مستشفيات القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الصحة، اليوم الأحد، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة المعنيين، بهدف مناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتذليل المعوقات التى تواجه القطاع الخاص والمستثمرين فى القطاع الصحى، بما يحقق أهداف القيادة السياسية بزيادة الاستثمار فى القطاع الصحى.

وفى مستهل الاجتماع، أكد الوزير أن دعم المستثمرين فى القطاع الطبى على رأس أولويات المنظومة الصحية، حيث يعد القطاع الخاص شريكا أصيلا وفعالا فى توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى والمستفيدين، لافتا إلى ضخامة المنظومة الصحية بمصر، والتى تتطلب تحقيق الترابط والتكامل فى الخدمات بين القطاعين العام والخاص.

واستمع الوزير خلال الاجتماع، لآراء أعضاء مجلس إدارة غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية حول المعوقات التى تواجه المستثمرين فى القطاع الخاص، موجها بالعمل على تذليل تلك المعوقات، وعلى رأسها تسهيل الإجراءات المتبعة لاستخراج التراخيص الخاصة بالمنشآت الطبية من خلال تفعيل آلية "الشباك الموحد"، وإلغاء تعدد الجهات المانحة للتراخيص، وتيسير الإجراءات من خلال تقديم مقترحات لتشريعات جديدة تستهدف تسهيل إجراءات التراخيص.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى توجيه الوزير بإعداد استراتيجية متكاملة للارتقاء بالسياحة العلاجية فى مصر، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للوافدين بغرض العلاج والاستشفاء، من خلال جذب الاستثمارات، وتضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدنى، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة "مصر 2030" والوصول إلى معايير الجودة العالمية، لزيادة ثقة المريض الأجنبى فى الخدمات الطبية المقدمة داخل مصر. 

وأشار عبدالغفار، إلى أن الوزير وجه بدارسة تمثيل غرفة مقدمى الخدمات الصحية فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والمشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ، موضحا أن منظومة التأمين الصحى الشامل ترتكز على تحقيق الترابط والتكامل بين القطاعين العام والخاص، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمستفيدين، وفقا للمعايير الخاصة بهيئة الاعتماد والرقابة، ومن خلال خرائط صحية متكاملة لكافة المحافظات، لتحديد الاحتياجات ومعدلات النمو السكانى. 

وأضاف أن الوزير وجه خلال الاجتماع بعقد اجتماعات وورش عمل دورية بين الجهات المعنية من وزارة الصحة والسكان، وغرفة مقدمى الخدمات الصحية، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، فضلا عن إجراء الجلسات النقاشية دوريا للخروج بقرارات وتوصيات تستهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية وعرضها على وزير الصحة، للموافقة عليها والعمل من خلالها.