مبتدا

نفذت المصارف اللبنانية إضرابا عن العمل منذ أسبوعين، اعتراضا على توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفى، بسبب ورود شكوى جزائية بحقه من قبل صاحبة أسهم تفضيلية تعيب عليه أنه لم يوزع لها أرباحًا، في وقت لم يحقق المصرف أرباحًا ليوزعها.

ونتج عن الإضراب أضرارا كبيرة تضمنت وقف سحب الودائع والرواتب، فضلا عن وقف العديد من المعاملات بسبب الاعتماد على القطاع المصرفى اللبنانى، الأمر الذى جعل جمعية المصارف اللبنانية تقرر وقف الإضراب الذى كان من المقرر أن يكون مفتوحا، لتعاود البنوك فتح أبوابها من جديد أمام المواطنين.