مبتدا

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء "إنفوجرافا" يتناول أثر السياسات الحكومية التى تم اتخاذها فى الفترة الأخيرة على تعافى الاقتصاد المصرى.

وتوقع صندوق النقد العربى أن يصل معدل النمو الاقتصادى فى مصر خلال عام 2022/2023 إلى حوالى 5.5% بفضل الإجراءات المتخذة لتنشيط الوضع الاقتصادى.

كان من أبرز تلك السياسات برنامج الحكومة المصرية لدعم المصدرين بالإضافة إلى خطة تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية والإعلان عن برنامج طرح الأصول المملوكة للدولة للقطاع الخاص بقيمة 10 مليارات دولار سنويًّا لمدة 4 سنوات، ووضع خطة لتخفيض الدين العام وعجز الموازنة خلال الـ 4 سنوات القادمة.

واستهداف توطين صناعات بما يعادل 23% من إجمالى الواردات المصرية خلال الـ 5 سنوات القادمة فى القطاعات المختلفة مثل: الأدوية والزراعة والغزل والنسيج بالإضافة إلى وضع رؤية متكاملة لتنشيط البورصة المصرية ومؤخرًا طرح وثيقة ملكية الدولة لتحديد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها سواء بالتخارج أو تثبيت أو زيادة الاستثمارات الحكومية.