مبتدا

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إنه تم التوافق على إخضاع رؤية مصر 2030 لمزيد من الحوار وأن تكون ضمن عناصر ومخرجات الحوار الوطنى؛ بحثًا عن مزيد من التشاركية والتوافق المجتمعى حول رؤية مصر خلال السنوات القادمة بالمناحى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الأربعاء مع الدكتور حسام بدراوى مستشار الحوار الوطنى لرؤية مصر 2030 بحضور الدكتور أحمد كمالى نائب الوزيرة، والدكتور جميل حلمى مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والدكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة.

وخلال الاجتماع، تم عرض النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 وأهم مراحل وأسباب عملية تحديث الرؤية والاستقرار على الممكنات الأساسية والأهداف الاستراتيجية والمستهدفات فى كافة القطاعات ومؤشرات قياس تحقيق المستهدفات.

وأضافت السعيد أن رؤية مصر 2030 وثيقة حية تتفاعل مع الأحداث والمستجدات المحلية والعالمية، وأنها وضعت قبل دخول مصر فى مراحل الإصلاح الاقتصادى وقضية ندرة المياه وتأثيرات القضية السكانية ودخول العالم فى جائحة كوفيد 19، والتطورات السياسية والاقتصادية التى يشهدها العالم حاليا، وكان لابد من تحديث الرؤية وإخضاعها لحوار ومناقشة وتحديث من خلال مجموعات عمل وخبراء ومتخصصين فى كافة المجالات حتى تم الاستقرار على الوثيقة المحدثة.

وتابعت أن وزارة التخطيط كانت تخطط لإطلاق الوثيقة المحدثة فى الربع الثانى من العام الجارى، ولكن مع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تم التوافق على إخضاع الرؤية لمزيد من الحوار وأن تكون ضمن عناصر ومخرجات الحوار الوطنى.

من جهته، أشاد الدكتور حسام بدراوى مستشار الحوار الوطنى لرؤية مصر 2030 بالرؤية المحدثة وما بذل فيها من جهد، مؤكدا أنه يشعر بمسئولية كبيرة تتمثل فى أن يدير ملف الرؤية فى جلسات ولجان الحوار الوطنى، وأن رؤية مصر كانت أحد أهم أسباب موافقته على الاشتراك فى أعمال الحوار الوطنى.

وقال إن رؤية مصر ملك لكل المصريين لأنها تعالج كافة مناحى الحياة، ولابد من أن يتم العمل على إخراجها بشكل يتناسب مع التطورات العالمية ومنح قضايا التعليم والصحة والبيئة والاقتصاد الأخضر الأولوية.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجان للحوار حول الرؤية تمثل كافة الأطياف والاستعانة بالفريق الذى انتهى من إنجاز النسخة المحدثة فى الرؤية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين.