مبتدا

أكدت وزارة القوى العاملة أهمية الدور الذى يلعبه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة فى إعداد الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل، ومتابعة التغييرات التى تشهدها السوق، وتحديد احتياجاته، تماشياً مع توجهات الدولة نحو خلق جيل مُدّرب يخدم عملية التنمية والإنتاج.

وحسب تقرير أعده المركز الإعلامى بالوزارة أعلن مجلس إدارة "الصندوق" المنعقد منذ أيام بديوان عام الوزارة، عن أحدث الأرقام التى تتضمن جُملة ما تم إنفاقه منذ تأسيسه فى 2003، وحتى الآن، حيث بلغت 136 مليونا و819 ألف جنيه لدعم وتطوير عملية التدريب المهنى.

ومن جانبه، أشار وزير القوى العاملة حسن شحاتة، خلال الاجتماع، إلى أهمية دور التدريب فى أى دولة تتحرك نحو تحقيق معدلات نمو فى الاتجاهات المختلفة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار سواء المحلى أو الأجنبى والتى تستلزم بدورها بنية سليمة تساعدد على تحقيق آداء متميز وعلى راسها تأهيل العنصر البشرى ورفع مستويات أدائه، وهو هدف من أهداف "الصندوق".

وأوصى الوزير بضرورة توسيع نطاق التدريب وتنويع البرامج التدريبية التى يتم تقديمها للشباب، مع دراسة كل قطاعات العمل وتحديد احتياجاته من المهن ليتم توفير برامج جديدة ومستحدثة بالتعاون مع كل أجهزة الدولة المعنية، والاتفاق مع منشآت القطاع الخاص والاستثمارى لتعظيم تأهيل الكوادر البشرية العاملة بداخلها.

تأسس صندوق تمويل التدريب والتأهيل بقرار من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003، الذى حدد تشكيله ونظام عمله وإدارته، وجاء فى القرار أنه وبعد الاطلاع على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون الهيئات العامة، وقانون الموازنة العامة للدولة، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وقانون نظام العاملين بالقطاع العام، وقانون شركات قطاع الأعمال، يشكل مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل على النحو التالى: وزير القوى العاملة رئيسا، و6 أعضاء بحكم وظائفهم وهم: رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة، ورئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وممثل لوزارة التضامن الاجتماعى أو هيئة التأمينات الاجتماعية، وممثل لوزارة قطاع الأعمال العام، وممثل لوزارة التعاون الدولى والشؤون الخارجية، وعضوان من ذوى الخبرة يختارهم الوزير، وثلاثة أعضاء يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وثلاثة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، وللمجلس الحق فى أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمستشارين ولا يكون له صوت فى المداولات.

ويختص الصندوق بتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب الذى تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل الداخلى والخارجى وله 7 مهام هى:

رسم السياسة العامة لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل.

وضع الشروط والقواعد المنظمة للعملية التدريبية من برامج ومدد التدريب ونظم الاختبارات ومنح الشهادات ومستويات التخرج وهيئات التدريس والتدريب.

إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بما يؤدى للارتقاء والاستثمار البشرى والمادى معا فى كل المجالات الإنتاجية والخدمية.

تقديم المشورة الفنية اللازمة فيما يختص بدعم وتطوير التدريب المهنى والتأهيل للجهات التى ترغب فى ذلك من خلال تقييم وإعداد دراسات الجدوى اللازمة لها.

المشاركة فى دعم وتطوير وتمويل المشروعات القومية فى مجال التدريب المهنى والتأهيل.

التنسيق مع الجهات المعنية فى وضع خطط لتمويل التأهيل والتدريب المهنى بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المالية المتاحة محليا ودوليا.

تشجيع كل الجهات على تنمية مواردها الذاتية لتمويل التدريب بها من خلال التدريب الإنتاجى وتنظيم المعارض والأسواق المحلية والدولية ذات الصلة.

 

يضع مجلس الإدارة لوائح للشؤون المالية والإدارية والعاملين لتنظيم العمل بالصندوق ووحداته وتطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها في الدولة فيما لم يرد بشأنه نص فى القرار، ويعقد مجلس الإدارة جلساته بناء على دعوة من رئيس المجلس مرة على الأقل كل 3 أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ويكون للصندوق أمين عام يشرف على كل النواحى المالية والإدارية للصندوق ويمثل الصندوق أمام القضاء والغير، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ولـ أمين عام الصندوق تشكيل الأجهزة التنفيذية والإدارية اللازمة لأعمال أحكام هذه اللائحة والمساعدة والمشاركة فى أعمال الصندوق، وحسب مقتضيات العمل وتطوره، وبعد موافقة رئيس مجلس الإدارة، كما يحضر جلسات مجلس الإدارة ويكون مقررا لها ولا يكون له صوت فى المداولات، ويكون ندب ذوى الخبرة للعمل بالصندوق بقرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق بناء على عرض الأمين العام، وتحدد بمديريات القوى العاملة بالمحافظات وحدات تتبع لمجلس إدارة الصندوق لتنفيذ أحكام قانون العمل وما بصدر عن المجلس من قرارات ولوائح، وتتولى كل وحدة مسك سجلات ودفاتر مستقلة للصندوق بما يكفل انضباطه وحسن آداء مهمته. 

 

التمويل

وتحدد المادة الثامنة فى القرار، أن تسدد المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التى يزيد عدد العاملين بها على 10 عمال نسبة 1% من صافى الأرباح السنوية بموجب شيكات باسم "صندوق تمويل التدريب والتأهيل" خلال الشهر التالى لاعتماد الميزانية السنوية ومرفقا بها صورة من الميزانية المعتمدة، وتعتبر أموال الصندوق من موارده الذاتية ويرحل فائض الحساب المودعة به الأموال فى نهاية كل سنة مالية إلى السنة التالية.

وتودع موارد الصندوق فى حساب خاص لدى إحدى البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى يتم اختياره من قبل مجلس إدارة الصندوق، ويكون الصرف منه بموجب شيكات خاصة تعتمد من آمين عام الصندوق أو من يفوضه فى ذلك كتوقيع أول، ويكون التوقيع الثانى لرئيس الوحدة الحسابية المختصة بمسك الدفاتر أو من ينوب عنه، وتعامل أموال الصندوق معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة ما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف، ويعد للحساب الخاص موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للنظم المتبعة فى إعداد الموازنة العامة للدولة وتسرى عليها ما يسرى على الموازنة العامة من أحكام.

كما يعد له حساب ختامى فى نهاية كل سنة مالية، كما تعد للصندوق قوائم سنوية عن مركزه المالى وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزى المحاسبات، وتتحمل كل سنة مالية بمصروفاتها وإيراداتها ولا يجوز تحميل مصروفات سنة مالية لسنة لاحقة إلا عند الضرورة وبصفة استثنائية بشرط موافقة إدارة الصندوق.

ولمجلس إدارة الصندوق قبول التبرعات والهبات والإعانات المشروطة، ويعد مجلس الإدارة تقريرا للعرض على مجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية عن أعمال الصندوق وما تم اتخاذه من أعمال موضحا به بيان كل أوجه الصرف وعدد المستفيدين، ورصيد الصندوق وجملة المبالغ السابق صرفها حتى تاريخ العرض.

خطة التدريب

وفى ذات السياق، كان حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، قد اعتمد فى سبتمبر 2022 الماضى، خطة التدريب المهنى للعام المالى 2022-2023، والتى يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، ويتم تطوير وإعادة هيكلة مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة الخاصة بها بدعم من صندوق التدريب والتأهيل حسب بروتوكول، ويجرى تنفيذ تلك الخطة الجديدة فى 75 مركزا تدريبيا مهنيا على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالى 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شاب وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.