مبتدا

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادى المصرى، بممثلى عدد من الجهات الاستثمارية بدولة الكويت، وذلك خلال جولتها بعدد من الدول العربية وبرفقتها وفد اقتصادى مصرى يضم الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى أيمن سليمان، للترويج للفرص الاستثمارية التى يقدمها الصندوق.

وضمت جولة لقاءات الوزيرة بالكويت لقاء ممثلى غرفة التجارة والصناعة، مجموعة الشايع، وممثلى هيئة الاستثمار الكويتية.

وخلال الاجتماعات قالت هالة السعيد إن التجربة التنموية المصرية مرت بمراحل متعددة وبدأت فى مرحلة الاستقرار السياسى منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2014، المرحلة التى سبقتها معاناة خلال السنوات السابقة لها بسبب عدم الاستقرار السياسى والأمنى فى الفترة من 2012 و2013 حيث شهدت الدولة معدلات نمو سالبه.

وتابعت السعيد أن بعد مرحلة الاستقرار فى 2014 وضعت الدولة رؤية وخطة طويلة المدى متمثلة فى رؤية مصر 2030 ومنها تم وضع برامج إصلاح اقتصادى واجتماعى، موضحه أن المرحلة الأولى منها تم التركيز فيها على البنية التحتية المصرية وتحسين التشريعات من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الخروج من السوق، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تنظيم بيئة تشريعية جديدة.

وأشارت السعيد إلى أن القطاع الخاص فى مصر يضم نسبة كبيرة من قوة العمل بنسبة 85% من حجم العمالة فى مصر وتم البدء فى تنفيذ عدد من الحلقات التشاورية من الغرف التجارية والصناعية والمستثمرين والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدنى لإقتراح خطط الإصلاح مع التركيز على القطاعات الإنتاجية للاقتصاد، مشيرة إلى أن ما يميز الاقتصاد المصرى كونه متنوع.

وأضافت السعيد أن الدولة تستثمر فى قطاعات محددة ولديها حياد تنافسى فى المعاملة الواحدة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحه أن الحفاظ على الحياد التنافسى يمثل أساس وثيقة ملكية الدولة.

وأكدت السعيد أن الاقتصاد المصرى يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مختلف المجالات، وأشارت السعيد إلى الجهود التى يبذلها صندوق مصر السيادى فى جذب الاستثمارات وكذلك المشروعات التى يعمل عليها الصندوق حاليا والتى تركز الفترة الحالية على مجال الطاقة الجديدة والنظيفة والتى تستهدف خلق صناعات وتصديرها لأوروبا.

كما أكدت السعيد أهمية تعزيز وتعميق أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص كافة، واعتبار الشراكات بين القطاعين أدوات فعالة ومبتكرة تقدم عددا من الفوائد، منها تشجيع إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة فى القطاعات والأنشطة التى كان يعتبرها المستثمرين بالقطاع الخاص فى السابق مستحيلة أو غير مناسبة، وهو ما يتم السعى إلى تحقيقه حاليا من خلال إشراك صندوق مصر السيادى بشكل كبير فى برامج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه الخضراء والطاقة المتجددة.

وأوضحت السعيد أن صندوق مصر السيادى يعمل على إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص للاستثمار فى الشركات المملوكة للدولة لتعظيم قيمتها والعائد منها وتم إطلاق الصندوق الفرعى للطروحات كآلية لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة.

وأشارت السعيد إلى إطلاق الدولة المصرية لوثيقة ملكية الدولة والتى تأتى فى إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد.

ولفتت السعيد إلى ما أعلنه السيد رئيس الوزراء عن بدء الدولة فى تنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات، مشيرة إلى تصريح سيادته بأن عدد الشركات التى سيتم الإعلان عن طرح أسهم بها يصل إلى 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالى من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024.

ونوهت السعيد بالإصلاحات التشريعية التى أجرتها الدولة وإصدار القوانين التى تيسر عملية الاستثمار فى مصر مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة تشريعية جديدة.