مبتدا

تبذل الدول فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، جهودا كبيرا لتطوير التعليم بكل مستوياته سواء ما الأساسى والجامعى والصناعى، وكان أبرز ملامح التطوير إعادة تصميم مناهج حديثة مطورة وفقا للمعايير الدولية والعالمية.

وتسعى الدولة لإعادة بناء منظومة التعليم بشكل عام وهو ما يترتب عليه بناء شخصية مصرية قوية علميا وتعليميا، من خلال نقل فكر الطالب من مجرد شخص يتلقى المعلومة إلى التعلم والمشاركة فى التحصيل.

تطوير التعليم الأساسى واستحداث نظام جديد

ففى التعليم الأساسى، استفاد أكثر من 9 ملايين طالب من رياض الأطفال إلى الصف الخامس الابتدائى من منظومة المناهج المتطورة والتى استطاعت إحدث تغيير جذرى فى مفهوم الأطفال، وإعطائهم مجموعة من القيم والقضايا التى يحتاجونها.

أما فى نظام التعليم الثانوى العام والذى شهد طفرة تعليمية شاملة، استطاعت تغيير ضوابط تقييم الطلاب وإلغاء فكرة الحفظ والتلقين واستبدلها بالفهم والتطبيق، واستحداث نمط اختبارات جديدة ساعدت على تقييم الطلاب بشكل علمى مختلف.

يأتى ذلك إلى جانب تسليم الطلاب مليون ونصف جهاز تابلت خلال الثلاث سنوات الماضية، ثم إعطاء الأجهزة فيما بعد كهدية من الدولة لأبنائها الطلاب، وذلك للمساهمة فى تطوير عقلية البحث عن مصادر التعلم للطلاب وإتاحة فكرة مخرجات التعلم لديهم عن طريق البحث فى منصات التعليم المختلفة.

 

 

ولم تكتف الدولة بتطوير المناهج وعقلية الطلاب، حتى استطاعت تحقيق نجاح كبير فى إنشاء مزيد من المدارس الدولية، والتى تقدم خدمة تعليمية مميزة مقابل أسعار رمزية.

وفى آخر 7 سنوات نجحت الدولة فى إنشاء 20 مدرسة رسمية دولية، تتيح نموذجا تعليميا دوليا، يعتمد أحدث المناهج التعليمية العالمية.

وتستمر الدولة فى التوسع بمنظومة المدارس الدولية والتى حققت نجاحات وإقبالا كبيرا من قبل المواطنين، وهو ما يؤكد ثقة المجتمع فى المنظومة التعليمية.

 

 

جاء ذلك إلى جانب التوسع فى إنشاء المدارس المصرية اليابانية حتى وصلت 40 مدرسة، تقدم نموذجا تعليميا يساهم فى بناء شخصية قوية للطفل منذ صغره.

أيضا توسعت الدولة فى إنشاء فى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا حتى وصلت لأكثر من 15 مدرسة، إلى الاهتمام بنماذج مدارس النيل، والتى وصل عددها 15 مدرسة.

وتقدم مدارس النيل مناهج تكاملية تساهم فى اكتساب الطلاب مهارات مختلفة، من خلال سبل التعلم النشط وليس الحفظ والتلقين، وتنمية مهارات البحث والتطبيق.

تطوير الفنى التعليم الفنى

أطلقت الدولة، استراتيجية وطنية لإصلاح التعليم الفنى، لتلبية احتياجات السوق، وتحسين جودته ليتوافق على مايجرى فى سوق العمل العالمى.

وقالت الدولة خلال بيان لها، أنها تسعى لبناء نظام تعليم فنى قوى وفقا لمنهجية الجدارات، وبالتشاور مع أصحاب الأعمال، وإنشاء مناهج مطورة تمكن الخريج من تنفيذ مهاراته بحرفيه وفقا لمقتضيات سوق العمل واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية.

 

 

وبالفعل بدأت وزارة التربية والتعليم فى تطوير مناهج التعليم الفنى من خلال تنفيذ 33 برنامجا دراسيا خلال عام 2020، ثم أضافت 15 برنامجا فى عام 2021، ثم 37 برنامجا دراسيا فى 2022، ليصل الإجمالى 85 منهجا مطورا.

وبلغ إجمالى عدد المدارس الفنية التى تطبق النظام الجديد 107 مدارس فى 2019، ثن زادت لـ118 مدرسة فى 2020، وعدد 453 مدرسة فى 2021، و881 مدرسة فى 2022 بكل أنواع التعليم الفنى الصناعى، والتجارى، والزراعى، والفندقى.

 

 

يأتى ذلك إلى جانب اعتماد وزارة التربية والتعليم، نظام لائحة التقييم والتحقق فى عام 2022، والذى يعتمد على التقييم التكوينى، بمعنى متابعة تقدم الطلاب وتقديم كل السبل التى تساعده فى دراسة وحدات البرنامج الدراسى، بالإضافة إلى تزويد المعلم والطالب بمعلومات عن مستوى الطالب وما حققه فى البرنامج.

دعم المعلمين وزياردة رواتبهم

استطاعت الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى إحراز تقدم كبير فى مجال دعم المعلمين من خلال رفع أجورهم زيادة بدل المعلم والحد الأدنى للأجور وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات.

واستفاد من قرارات الدولة الخاصة بزيادة رواتب المعلم، 1.4 مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، و700 ألف موظف معاون بتكلفة 6.1 مليار جنيه.

كما وفرت الدولة للمعلمين تدريبات مهنية لرفع قدراتهم، إضافة إلى تعيين 150 ألف معلم على مدى 5 سنوات لسد العجز.

تطوير التعليم الجامعى

اهتمت الدولة بتطوير التعليم الجامعاى، وظهر ذلك من خلال إنشاء وتطوير الجامعات المصرية، والارتقاء بالمنظومة التعليمية الجامعية، إلى جانب خلق مميزات تنافسية للجامعات المصرية لتكون قادرة على جذب الطلاب الوافدين، والاهتمام بالسياحة التعليمية التى تدر دخلا كبيرا من النقد الأجنبى.

زادت فى عهد الرئيس السيسى، الجامعات الحكومية بنسبة 17.4%، ووصلت 27 جامعة فى 2020، وزيادة الكليات والمعاهد بنسبة 23.2%، لتصل إلى 494 كلية ومعهد فى 2020، وزيادة البرامج والتخصصات التى تخدم سوق العمل لتصل إلى 188 برنامجا فى عام 2020.

 

 

كما تمكنت الدولة من زيادة الجامعات الخاصة والأهلية لتصل إلى 35 جامعة فى عام 2020 وبلغت الاعتمادات المالية لإنشاء جامعات أهلية للدولة 30 مليار جنيه عام عام 2021.

ولم تكتف الدولة بذلك، حيث يجرى إنشاء 10 جامعات أهلية جديدة وهى (حلوان- أسيوط- بنى سويف- بنها- أسوان- المنيا- المنصورة- قناة السويس- بورسعيد- سوهاج.

يأتى ذلك إلى جانب فتح 3 جامعات أهلية جديدة وهى جامعة الملك سلمان – جامعة العلمين الجديدة – جامعة الجلالة، بتكلفة استثمارية 40 مليار جنيه.