مبتدا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة البيئة التقرير المحدث الأول للمساهمات المحددة وطنيا، مشيرة إلى أن ذلك يأتى فى إطار إصدار إعلان مشترك -خلال فعاليات قمة المناخ "COP27" بين حكومات: "مصر، وألمانيا والولايات المتحدة" لتسريع تحول الطاقة فى مصر.

وأضافت الوزيرة أنَّ الإعلان المشترك تضمن تقديم نسخة محدثة من المساهمات الوطنية بحلول يونيو 2023 تتضمن زيادة مساهمة الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 بدلا من عام 2035.وأوضحت أن الإعلان المشترك اشتمل أيضا على تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعى فى قطاع الكهرباء، وبدء تطوير الهيدروجين الأخضر، ودراسة إمكانية وضع واعتماد استراتيجية طموحة طويلة الأجل لعام 2050 للوصول إلى مستهدفات الحياد الكربونى، كما تضمن الإعلان دعم محور الطاقة فى برنامج "نوفى".

وعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الإجراءات المتخذة بشأن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، مشيرة إلى أن مخرجات قمة المناخ الأخيرة فى شرم الشيخ تضمنت وضع القواعد التشغيلية لبدء تنفيذ آليات المادة السادسة لاتفاق باريس المتعلقة بآليات الكربون، كما تم الإعلان عن إطلاق المنصة الطوعية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وفى إطار تفعيل المنصة تم اتخاذ عدد من الإجراءات.

وأضافت: تضمنت هذه الإجراءات إصدار قرار رئيس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال، وتشكيل لجنة الإشراف والرقابة على شهادات خفض الانبعاثات، كما عقد الاجتماع الأول للجنة الإشراف والرقابة بتاريخ 13 أبريل الجارى.

حضر اللقاء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد" السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، والسفير" محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وخالد نوفل، مساعد أول وزير المالية للتطوير الإدارى، وراندة حمزة، مساعد وزير التعاون الدولى، ومسؤولى الوزارات والجهات المعنية.